ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها حول كيفية سداد دين توفى صاحبه ؟
وقال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل في مسألة الديون، أنه يجب رده، أما إذا تنازل صاحب الدين عن حقه، فلا حرج في عدم الرد وهذا جائز لا شئ فيه ولن يحاسب على عدم الرد أمام الله تعالى.
وأوضح شلبي في فيديو بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع اليوتيوب في إجابته عن سؤال: ( ما كيفية سداد دين توفى صاحبه ؟، حيث إن هناك شخص استلف من أخته مبلغًا ماليًا لعلاجه وتوفي بعدها، وقام الورثة بسداد جزء من المبلغ وتبقى جزء للأخت، ثم توفيت الأخت، لذا لمن يمكن سداد المبلغ المتبقي، وكيف ؟)، أن المبلغ المتبقى من الدين يسدد إلى ورثة الأخت -الدائنة-.
وأضاف أن الأخت توفت وتركت ورثة وهم من لهم الحق في هذا المال، ويسدد لهم الدين ويقسم عليهم كل حسب حصته الشرعية، إذن هذا المال المتبقى من الدين الذي كان للأخت بعد وفاتها ينتقل إلى ورثتها ويوزع عليهم كل حسب نصيبه الشرعي.
وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن المماطلة في سداد الدين حرام شرعاً، لما جاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أن رَسُول اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ، قال: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعُ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ: «فَلْيَحْتَلْ»، ومعنى الحديث أن مماطلة القادر على سداد الدين إثم، ويعتبر الامتناع عن سداد الدين، ورطة للممتنع عن سداده فهو يغرسه في ذنب وإثم عظيم، وعليه أن يسارع لسداد هذا الدين والاستغفار عن الذنب الذي فعله، منوهة بأن المماطلة في سداد الدين مع القدرة على السداد لا تجوز شرعًا وتعتبر أكلًا لأموال الناس بالباطل، وهو ما يضع صاحبه في ورطة مع الله وذنبه أن يتوب ويستغفر حتى يرد الحق لأصحابه.