أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الدكتور فخري الفقي، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج بشأن استيراد السيارات، يحقق المنفعة للجميع، والكل فيه رابح، سواء المصريين في الخارج والداخل، بالإضافة إلى الحكومة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم /الثلاثاء/، حيث استعرض الفقي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية، والعلاقات الخارجية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.
وأوضح الفقي أن مشروع القانون جاء تلبية لمطالب العديد من المصريين المقيمين بالخارج، حيث بمقتضاه يتم منح كل مصري له إقامة سارية في الخارج الحق في استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة، لا يزيد عمرها على 3 سنوات من سنة الصنع، معفاة من جميع الجمارك والضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.
وأضاف أنه يتم سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، دون عائد له، يحول من الخارج لحساب وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية، يعادل قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداد هذا المبلغ بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.
من جانبه، وصف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن المهندس أشرف رشاد الشريف، مشروع القانون بشأن تيسيرات استيراد المصريين بالخارج سيارات معفاة من الجمارك، بأنه فكرة خارج الصندوق.
وأكد أشرف رشاد - في كلمته خلال الجلسة العامة - أن هذه من المرات القلائل التي نجد فيه فكرة من خارج الصندوق، والكل فيها رابح، متابعا أن فكرة مشروع القانون تم صياغتها بحرفية وتم صناعته بشكل متقدم ويضمن للجميع الاستفادة دون أن يتسبب بأي ضرر على أي طرف.
وأوضح رشاد أن هذه ميزة تم منحها للمصريين بالخارج للمساهمة في مساندة الوطن، موضحا أن هناك بعض المطالب بتعميم هذه الفكرة للجميع سواء الأجانب المقيمين في مصر أو المصريين على أرض مصر، يجعلها تتحول إلى خارج الإطار من الأساس وبما يؤثر سلبا على الاقتصاد وصناعة السيارات في مصر.
وأشار إلى أن مشروع القانون في شكله الحالي كما جاء من الحكومة يحقق استفادة الدولة في توفير العملة الصعبة، وكذلك المصريين بالخارج في الحصول على ميزة نسبية باستيراد سيارة بدون جمارك.
وأعلن الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، موجها التحية للحكومة، وكذلك لجنة الخطة والموازنة على الصياغة المنضبطة لمشروع القانون.