جددت مصر رفضها اتفاق الحكومة الليبية المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة مع تركيا بشأن التنقيب عن الطاقة فى شرق البحر المتوسط.
وقال وزير الخارجية سامح شكري، فى مؤتمر مع نظيره اليونانى نيكوس ديندياس، إن “ الحكومة الليبية السابقة لا تملك صلاحية إبرام أى اتفاقيات دولية أو مذكرات تفاهم”.
ودعا شكرى إلى اتخاذ المجتمع الدولى “موقفا من عدم شرعية الحكومة الليبية”، مُضيفا أن “الحكومة أتت بحكم اتفاق وتفاهم تم صياغته من قبل الأمم المتحدة، بالتالى لا يجب أن تكون الأمم المتحدة صامتة فيما يتعلق بالتنفيذ الكامل والأمين لما صاغته واعتمدته”.
بدوره، جدد رئيس الحكومة المكلف من البرلمان الليبى فتحى باشاغا رفضه لمذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الدبيبة والحكومة التركية، ووصفها بأنها “لا تمثل ليبيا ولن ترى النور”، لافتا إلى أنه ليس من حق الحكومة السابقة توقيع اتفاقات لانتهاء شرعيتها.
كما نفى باشاغا ما أثارته مؤخرا تقارير إعلامية دولية عن احتمال تشكيل حكومة ثالثة، مشددا على أن مشاورات رئيسى مجلسى النواب عقيلة صالح والأعلى للدولة خالد المشري، لم تتناول هذا الموضوع وركزت فقط على أزمة القاعدة الدستورية للانتخابات.
ويرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة التخلى عن منصبه ويتمسك بالسلطة فى العاصمة طرابلس متحصنا بالميليشيات المسلحة، فيما تؤدى الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحى باشاغا مهامها من مدينة سرت.
وأشار باشاغا إلى علاقته الجيدة مع رئيس البرلمان عقيلة صالح، وقائد الجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر، وكل الداعمين لحكومته ومشروعها سواء فى الشرق أو الغرب.
وانتقد باشاغا تصريحات السفير الأمريكى إلى ليبيا ريتشارد نورلاند التى أكد خلالها أنه ورئيس الحكومة السابقة الدبيبة لا يستطيعان إدارة البلاد، مؤكدا أن حل الأزمة الليبية يتطلب اتفاقًا على حكومة شرعية بشكل كامل تحظى بالقوة والثقة لإدارة شؤون كل الليبيين، وهذا لن يحدث إلا عبر الانتخابات.
كما انتقد ضبابية المواقف الدولية مضيفا: هناك اعتراف دولى بى وليس بحكومتي، وحظر دولى بعدم التعامل مع وزراء حكومتي، لكن أتوقع انفراجا فى الموقف الدولى قريبًا. ونفى تلقى حكومته دعوة للمشاركة فى القمة العربية فى الجزائر.