قال رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح إن العالم أجمع يمر بتحولات عميقة وبظروف حساسة ودقيقة مليئة بالصراعات الإقليمية والدولية التي تؤثر على منطقتنا بالخليج العربي، و الكويت ليست بمعزل عن دائرة الصراعات الإقليمية والاعتبارات والتسويات الدولية، وما ينتج عنها من تحديات يصعب حصرها إذا ما استمر الصراع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأضاف رئيس الوزراء الكويتي- في جلسة افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة- أن الحكومة تعمل وفق ما أقرته الثوابت الراسخة في سياسة الكويت الخارجية، وتأخذ على عاتقها مسؤولية تحقيق أمنها الوطني، والمتمثل بالحفاظ على سيادتها واستقلالها والالتزام بمبادئ القانون الدولي، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وأكد أن التعاون الإيجابي والعلاقة القائمة على أسس من الحوار الديموقراطي بموجب أحكام الدستور يشكلان معا الأرضية الداعمة لوضع العلاقة بين السلطتين على مسارها الصحيح، بما يضمن استقرار الدولة وتحقيق مصالحها العليا والارتقاء بمقومات نهضتها، وأن الالتزام بمبدأ التعاون لا يجرد أي سلطة من اختصاصاتها أو مصادرة حقوق أعضائها بل هي دعامة دستورية لتعزيز العمل المشترك وإقامة حوار ديموقراطي ونقد بناء.
وأشار إلى تطلع الحكومة إلى علاقة مثمرة مع مجلس الأمة الكويتي، وأنها ستقدم برنامج عملها تطبيقا لأحكام المادة (98) من الدستور مستوعبة مجمل أولويات المرحلة القادمة.
ولفت إلى استحداث أول وزارة بتاريخ دولة الكويت تهتم بالمرأة والطفولة؛ لبناء مجتمع متوازن ومترابط قائم على احترام حقوق المرأة وحماية الطفل ضد أي انتهاك أو استغلال أو إساءة لهم بأي شكل من الأشكال، ولتعزيز دور المرأة الكويتية في بناء نهضة البلاد ومستقبلها، والعمل على تمكينها في مختلف الميادين.
كما أكد الشيخ أحمد نواف أن نهج الحكومة ثابت في حماية المال العام، ولن تتوانى عن محاسبة وتقديم أي شخص للمحاكمة دون الاعتبار لمنصبه أو مكانته متى ما ثبت تورطه بالمساس أو الإضرار بمكتسبات الدولة أو المال العام، أو انتهاك القواعد القانونية، وتطهير بيئة الأعمال الحكومية من الفاسدين، والقضاء على منابع الفساد وأسبابه، ومنع الكسب غير المشروع ومكافحة كافة صور الرشوة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.