أكد الدكتور عمر محمد الخطيب المدير التنفيذى لقطاع الشؤون الإسلامية، على أن التنمية المستدامة بوجه عام هى التنمية التى تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والبيئية، إلى جانب الأبعاد الاقتصادية ، لحسن استغلال الموارد المتاحة، لتلبية حاجات الأفراد مع الاحتفاظ بحق الأجيال القادمة، بما يحقق مصلحة البشرية، مشيرًا إلى أن واقع التنمية هو واقع نعيشه فيجب ألا ينفك عنه المفتى.
جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة العلمية الثانية أمس الثلاثاء بالمؤتمر العالمى السابع للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم، تحت مظلة دار الإفتاء المصرية والمنعقد بالقاهرة على مدى يومين (أمس واليوم) برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.، تحت عنوان "دَور الفتوى فى مواجهة معوقات التنمية".
وخلال ترؤسه أعمال الجلسة وجَّه الخطيب الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى ولفضيلة المفتى الأستاذ الدكتور شوقى علام ولكافة العلماء، مبديا إعجابه الشديد بموضوع "المؤتمر الفتوى وأهداف التنمية المستدامة".
واستعرض الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد - كبير مفتين ومدير إدارة الإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء بدبى - سبل وفوائد الالتزام بشرع الله ومنهاجه، مؤكدًا أنَّ صحيح العقل لا يتنافى مع صحيح النقل؛ فالفطرة السليمة تنكر الانحراف وتميل إلى الاستقامة.
واختتم كلمته بتقديم بعض التوصيات لعودة المنحرفين إلى الجادة، منها: الاهتمام بالتربية والتنشئة السليمة والتوعية الإعلامية، وسن القوانين، مع الاهتمام بالدراسات الحديثة فى الفكر والفقه الصادرة عن المجامع الفقهية وغيرها.
وقال رئيس المجلس الإسلامى الأعلى بالجزائر الدكتور بوعبد الله غلام، فى كلمة له بعنوان "التغير المناخى ودور الفتوى فى دعم جهود مواجهته" - إن الأمر يقضى أن تقابل المنن الإلهية بالشكر وبالطاعة والعرفان، ولا تقابل بالكفر والطغيان، وهنا يكمن دور الفتوى الشرعية فى دعم الجهود التى يبذلها العلماء والصلحاء والمنظمات الدولية الإنسانية منها والرسمية فى مقاومة هذا الفساد الذى طال الطبيعة وغيَّر خلق الله وعرَّض الإنسانية كلها إلى ما تعرَّض له قوم سبأ.
وشدد على ضرورة الإشادة والتقدير بدار الإفتاء المصرية التى بادرت فى الوقت المناسب بالتذكير بالخطر الذى يحمله التغيير المناخى على البشرية، وخصصت لهذا الموضوع فرعًا من فروع دار الإفتاء ليتابع التطورات الناجمة عن بعض الجهود التى تسعى إلى مزيد من الإنتاج بقطع النظر عن الهلاك الذى يلحق البيئة ويضر بالناس ونذكر فى نفس السياق الجهود الخيِّرة المبذولة، سواء على المستوى الدولى أو المحلى لمقاومة الفساد والدعوة إلى احترام خلق الله، ذلك أنَّ المنتظر من الفتوى أن ترشد الناس إلى فهم العلاقات التى تربط الناس -بنى آدم كلهم- بالبيئة وترشدهم إلى السلوك القويم وتدعوهم إلى حسن استغلال المحيط انطلاقًا من الهدف الأسمى المتمثل فى عمارة الأرض.
كما لفت إلى أنَّ الفتوى ينبغى أن تتسلح بمزيد من المعرفة العلمية، وبمزيد من متابعة تصاعد النشاط التكنولوجى المحدث للتغيرات المناخية حتى يستطيع المفتون أن يكون لهم أثر ذو معنى فى الموضوع.
كما أشاد مفتى جمهورية جزر القمر المتحدة أبو بكر سيّد عبدِ الله جمل الليل بجهود الأمانة العامَّة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم فى القيام بدورها فى التواصل وتبادُل الرُّؤَى المختلفة، وتبادل الخبرات من خلال تنظيم المؤتمرات، وعقد اللقاءات والبرامج التدريبيَّة المختلفة؛ لتأهيل العلماء والمفتين وتدريبيهم على مهارات وفنون صناعة الفتوى ورَقمنتها، والتَّكوين العلمى لها وإدراك الواقع، وكان من أواخرها البرنامج التدريبى الأوَّل لعلماء دار الإفتاء القمريَّة.
وأكد على أن الشَّفافية مصطلحٌ رَقَابِيٌّ تعنى البيان والوضوح والنَّزاهة فى مجالات العمل المختلفة، فالشفافية تعتبر أساس عملِ كلِّ مؤسَّسةٍ من مؤسسات الدولة، سواءٌ كان ذلك فى قطاع العمل الحكومى أو الخاصّ، وهى إحدى أهمّ وسائل مكافحة الفساد فى المجتمعات والمؤسَّسات، وتعزيز الشفافية يعدُّ ضرورة ملحَّة لتحقيق التنمية فى جميع المجالات.
وفى ختام كلمته أوصى بضرورة تضافر الجهود وتوحيدها لمحاربة الفساد الذى يؤدِّى إلى تعطل التنمية ويقضى على موارد الدولة والفرص المستقبلية ويؤخِّر عجلة التنمية والتطور؛ مع تعزيز دَور رفع الوعى العام بالشفافية ، وعقد الندوات العلميَّة، وتنفيذ البرامج التدريبية؛ للتعريف بأشكال الفساد التى قد تنشأ فى المؤسَّسات والمجتمع؛ بهدف الإسهام فى الارتقاء بالمستوى الفكرى والثقافى لأفراد المجتمع؛ وتعزيز الوعى والاهتمام بالقضايا الاقتصادية والسياسية والبيئية المتعلقة بالتنمية المستدامة، وكذلك التأكيد على دور الشباب فى دعم أهداف التنمية المستدامة، والنهوض باستراتيجيتها، وإطلاع المؤسَّسات الإعلاميَّة على حقيقة دَورها فى دعم الفتوى فيما يتعلق بتعزيز قيم الشفافية ومحاربة الفساد؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتقديم ذلك للمجتمع.
وقال الدكتور هشام العربى الباحث بإدارة الأبحاث بالأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم : إن الشريعة الإسلامية أعطت لكل ذى حق حقه، وكرمت الإنسان، وشرعت الأحكام لتحقيق مصالح الناس فى الدنيا والآخرة، وأن حقوق الإنسان فى الإسلام واجبات دينية وضروريات شرعية، وأن الإسلام أقرَّ حقَّ الإنسان فى الحياة، وحرَّم قتل النفس، وجعل حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والنسل والمال ضروریات تدور حولها أحكام الشريعة، وصان کرامة الإنسان وشرفه وسمعته، وأقر حريته فى معتقده ورأيه وتفكيره، وجعل له كيانًا مستقلًّا وشخصية قانونية، وأناط به مسئولياته، وقرر مبدأ العدالة، وأرسی مبدأ المساواة، وأنَّ للفتوى دور مهم فى دعم حقوق الإنسان، وأن دار الإفتاء المصرية قامت بهذا الدور خير قيام، وصدر عنها مئات الفتاوى التى تدعم حقوق الإنسان فى جميع المجالات.
كما لفت النظر إلى أن حقوق الإنسان لدى القانونيين والمنظمات الدولية تعنى تلك الحريات والحصانات والمزايا التى طبقًا للقيم المعاصرة المتفق عليها، يستطيع كل فرد أن يطالب بها كحق من المجتمع الذى يعيش فيه.. بينما تعنى من منظور الشريعة الإسلامية تلك المزايا الشرعية الناشئة عن التكريم الذى وهبه البارى جلت قدرته للإنسان، وألزم الجميع طبقًا للضوابط والشروط الشرعية باحترامها، وأن الاهتمام بحقوق الإنسان هو إحدى دعائم التنمية التى تهدف بطبيعتها إلى تحقيق توازن الإنسان وإشباع حاجاته المادية والمعنوية.
واختتم أمين الفتوى ومدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية الدكتور أحمد وسام الجلسة قائلًا: إنه إيمانًا بأهمية الفتوى ودورها فى تحقيق التنمية المستدامة؛ فقد جاء اختيار موضوع "الفتوى وأهداف التنمية المستدامة" عنوانا لهذا المؤتمر، ليُبرز من خلاله كيف تكون الفتوى جسرًا من جسور التنمية التى تُرسى دعائم الأمن وتُحقق الأمان، وتُعلى مصلحة الإنسان، وتُعمَّر بها الأوطان؛ إذ صار الأمل فى التنمية تحديًا من أصعب التحديات فى واقعنا المعاصر؛ جَرَّاءَ ما يحدث فيه من نزاعاتٍ وصراعاتٍ باتت تهدد العالم كله بأزمات فى شتى المجالات.