كتب: محمد محمود
أقر البرلمان عقوبة الإعدام لحائزي المفرقعات والمواد المتفجرة إذا كانت حيازتها لأغراض إرهابية.
ووافق مجلس النواب في جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة علي عبد العال على تعديلات قانون العقوبات بشأن حيازة المفرقعات، ومستوردي ومصنعي المواد المتفجرة، بشكل نهائي.
وقالت مصادر في البرلمان إن المجلس وافق بشكل نهائي وبأغلبية الثلثين على تعديل إحدى مواد قانون العقوبات المعمول به منذ عام 1937.
ونص التعديل على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول علي ترخيص بذلك وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي".
وتضمن التعديل معاقبة "كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو تفجيرها" بالسجن المؤبد أو المشدد.
ويشمل أيضا معاقبة كل من علم بارتكاب أي من الجرائم السابقة ولم يبلغ السلطات بالسجن.
وتشن قوات الجيش والشرطة