دار المعارف
أصدرت وزارة المالية منشور رقم 2 لسنة 2018 بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني يتضمن التأكيد على المسئولين الماليين المرخص لهم بالتوقيع الإلكتروني بالجهات المختلفة، ووجوب الالتزام بحظر تسليم مفتاح التوقيع الإلكتروني أو الرقم السري الخاص بهم إلى أي شخص حتى لا يتعرضوا للمساءلة التأديبية.
وأكدت الوزارة في منشورها مسئولية المسئولين الماليين المرخص لهم عن كافة العمليات المالية والتي تتم باستخدام التوقيع الإلكتروني.
وأشارت في منشورها الصادر على أصحاب التوقيعات بالجهات المختلفة بضرورة تغير الرقم السري المصاحب للتوقيع الإلكتروني دوريا وبصفة شهرية على الأقل حفاظا على سرية وتأمين العمليات المالية التي تتم باستخدام مفتاح التوقيع الإلكتروني.
وأضاف المنشور أنه على المسئولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة المركزية المستقلة والسادة مديري المديريات والمراقبين الماليين ومديري الحسابات ووكلائهم ضرورة مراعاة ما تقدم بكل دقة.
جدير بالذكر أن المادة 14 من القانون رقم 15 لسنة 2004 تقضى بإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والتي تقضي بأن التوقيع الإلكتروني في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ذات الحجية المقررة للتوقيعات في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية.