كتب: على طه
أصدرت نيابة الأموال العامة، اليوم الإثنين، قرارها بحبس كلا من محمد محفوظ الأنصارى نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة تراي أوشن للبترول، ومحمد فرحات المدير المالى للشركة سابقا، وعبدالحميد خميس صاحب شركة بترول، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم في أكبر قضية اختلاس تقدر بنحو مليار دولار، ما يعادل 17 مليار جنيه، وتهريبها الى الدوحة ودوّل أخرى بعد أن تمكنت هيئة الرقابة الادارية ضبطهما أمس الأحد.
وكان النائب العام قد أصدر قرارًا في شهر أبريل الماضي، بمنع المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر، من التصرف بأموالهم الشخصية لاتهامهم باختلاس مليار دولار بالقضية رقم 433 لسنة 2016.
وأمر النائب العام أبريل الماضي بمنع المتهمين وزوجتيهما وأولادهما القصر، من التصرف فى أموالهم الشخصية والتحفظ عليها مؤقتا، على ذمة التحقيقات .
وجدير بالذكر إلى أن القضية بدأت وقائعها عام 2016 بعدما تقدمت الشركة ببلاغ إلى النائب العام باكتشافها تلاعبًا في المستندات الخاصة بحسابات الشركة الختامية للعام المالي السابق، واختلاس نحو مليار دولار من قبل 3 مسؤولين بالشركة.
ومن جانبها قدمت الشركة للنيابة العامة، كشوف حسابات توضح التحويلات المالية التي أجرها المتهمون لحساباتهم في البنوك الخارجية، وكذلك كشوف بأسماء شركات وهمية بالخارج تعمل في مجال البترول أنشأها المتهمون لإجراء توريدات ونقل مواد بترولية.
وشنت الجهات الرقابية في مصر حملات ضارية ضد الفساد بداية من العام الماضي، تمكنت خلالها من الإطاحة بـ121 متهمًا في قضايا فساد تقدرؤ المبالغ فيها بـ 9.24 مليار جنيه.