دار المعارف
بدأت الجلسة بغرفة المداولة، بإثبات حضور المتهمين والدفاع عنهم، وقال الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق: «إننا جئنا للدفاع وليس للتصالح»، مضيفا أن القضية قائمة على استغلال النفوذ بطريقة غير مشروعة، إلا أن محكمة النقض نفت التهمة، كما أن النيابة لم تقدم أدلة جديدة، وأن المبالغ غير معلومة المصدر، كما أن جهاز الكسب نفى تلك الأموال.
وكان دفاع صفوت الشريف، قد التمس في وقت سابق، التأجيل لإنهاء محضر التصالح التام مع جهاز الكسب غير المشروع، كما قدم الدفاع ما يفيد بالتنازل عن أربع قطع أراضي بمنطقة فايد، قيمتها 44 مليون جنيه، مقابل ما ورد من عجز في تقرير لجنة الخبراء، بجانب ما يفيد بصدور قرارات بألا وجه لإقامة الدعوى عن الجرائم المنسوبة لموكله بقيمة إجمالية قدرها 150 مليون جنيه، فضلًا عن أن التقارير الفنية قد خلصت بصحة وسلامة الإجراءات القانونية بشأن العقارات والأراضي المملوكة لصفوت الشريف وأولاده.
كانت محكمة النقض، ألغت الحكم الصادر ضد المتهمين بالسجن 5 سنوات والغرامة 209 ملايين و700 ألف جنيه، في اتهامه باستغلال النفوذ، والحصول على كسب غير المشروع، وقررت إعادة محاكمته أمام دائرة أخرى.