نجحت مصر في الحصول على موافقة المنظمة البحرية الدولية ####IMO ####، ل إقامة مكتب إقليمي للمنظمة البحرية الدولية بمقر الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بالإسكندرية، ومن المقرر أن يتم اعتماد القرار نهائيًا خلال انعقاد المجلس التقني للمنظمة في ديسمبر القادم.
يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعظيم الدور المصري لقطاع النقل البحري على المستوى الدولي وجعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجيستيات.
وذكر بيان صادر عن وزارة النقل اليوم الجمعة، أن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بذل جهدا لإنشاء مكتب إقليمي للمنظمة البحرية الدولية (IMO) بمصر، عاونه فيها كل من قطاع النقل البحري والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية على مدار عامين.
وحصلت مصر على موافقة لجنة التعاون التقني رقم 72 بالمنظمة البحرية الدولية، بفضل دور الدولة الريادي وتاريخها المؤثر في كل المجالات ومنها المجال البحري، بالإضافة إلى أن مصر لديها أعرق الجامعات المصرية في مجال التعليم والتدريب البحري.
ويعد هذا الفوز تتويجًا لجهود كل الجهات المعنية بالدولة مثل وزارة النقل المصرية ووزارة الخارجية لتوضيح مدى أهمية الاستفادة من هذا المكتب للدول العربية ومن ضمنها مصر؛ خاصة في ظل عدم وجود مكتب تمثيل إقليمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأوضحت الوزارة أن المكتب الإقليمي، سيكون مركزا لتدريب كوادر بحرية معتمدة وقوية تدفع بالمنطقة بصفة عامة ومصر بصفة خاصة نحو مستقبل أفضل لهذه الكوادر، مشيرة إلى أن المكتب سيقدم لمصر والدول العربية برامج التعاون التقني التي تصدر من المنظمة البحرية الدولية؛ خاصة فيما يتعلق بتحديث الاتفاقيات الدولية وتنفيذها من قبل السلطات البحرية الأخرى.
وألمحت وزارة النقل إلى إمكانية الاستفادة من المكتب الإقليمي للمنظمة البحرية الدولية، في عقد ورش ومجموعات عمل تسهم في توحيد الفكر العربي وزيادة الصناعات البحرية طبقا للتطبيقات العالمية الحديثة والمطورة من قبل المنظمة البحرية الدولية، فضلا عن تدريب العناصر البحرية على أعمال مكافحة التلوث البحري والحفاظ على البيئة البحرية تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتقديم الدعم والمساعدة في اجتياز المراجعات الإلزامية التي تقوم بها المنظمة البحرية الدولية على تلك الدول في المنطقة العربية لتحسين الأداء ومواكبة للتطور.