تترأس وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد جلسة بعنوان (السياسات المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات)، وذلك خلال فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، والذي ينطلق غدا الأحد ويستمر ثلاثة أيام بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بهدف التوافق على خارطة طريق اقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصادي المصري.
وأوضحت وزارة التخطيط - في بيان، اليوم السبت أن الجلسة تستهدف الوقوف على رؤى وأفكار كبار الاقتصاديين حول ماهية السياسات الاقتصادية الكلية المطلوبة من واقع أفضل الممارسات الدولية، والأولويات الوطنية الحالية في ضوء رؤية مصر 2030.
وتتناول الجلسة عدة محاور، من بينها: الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وانعكاستها الدولية والمحلية، وتطور معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العقود الماضية، والتغير في الهيكل الاقتصادي ومصادر النمو على مدار العقود الثلاثة السابقة والحاجة إلى الوصول لهيكل اقتصادي يحقق النمو الاحتوائي والمستدام، وتطور معدلات التشغيل ودور المشروعات والمبادرات التنموية لزيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل اللائق والمنتج، وبخاصة لجموع الشباب والإناث.
كما تشمل محاور الجلسة تطور مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد وأهمية الارتقاء بدوره، وأثر الاستثمارات العامة في تحسين المناخ الاستثماري وجودة الحياة للمواطنين، وملامح رؤية مصر 2030، والأولويات الوطنية والطريق إلى التنمية المستدامة في عالم متغير.
وتتضمن المخرجات المنتظرة من الجلسة: كيفية الحفاظ على معـدلات نمو اقتصادي شامل ومسـتدام ومستويات تشغيل مرتفعة في ظل التحديات التي تفرضها الظروف العالمية والإقليمية وانعكاساتها الإقليمية، وبصفة خاصة ما هي السياسات واجبة الاتباع، واسـتدامة معـدلات النمو وضمان التوزيع العادل لثماره بما يلبي تطلعات المواطن المصري، والسياسات والآليات المقترح تفعيلها لتعزيـز مسـاهمة القطاع الخاص في تحقيق مسـتهدفات النمو والتشغيل بصفته شـريكا فاعلا في جهود التنمية المستدامة.
ومن المقرر أن يتم خلال الجلسة الاستماع إلى رؤى المشاركين والخبراء حول أهمية دفع الاستثمارات العامة الموجهة لتطوير البنية التحتية الداعمة لبيئة الأعمال والارتقـاء بجودة الحياة للمواطن المصري، إضافة إلى الرؤى والمقترحات بشأن ترتيب الأولويات في تخصيص الإنفاق العام.
وينعقد المؤتمر في وقت يواجه فيه العالم اضطرابات اقتصادية وسياسـية متعـددة نتيجة جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.. وقــد كانــت تحركات الدولة المصرية مواكبة للتحركات العالمية، مسـتفيدة من أبرز الممارسات الدولية، كما كانت مصر واحدة من الدول القليلة التي حققت نموا موجبا خلال عام 2020، ورغم التأثير السلبي للأزمة الروسية الأوكرانية، فإن التوقعات الاقتصادية لمصر مازالت متفائلة؛ حيث تحافظ على تصنيفها الائتماني في كل الوكالات المتخصصــة (موديزB2 - فيتشB+ - سـتاندرد آند بورز B).
وأظهرت الدولة المصرية قدرتها علــى الاستجابة للأزمات من خلال بلورة حزمة متكاملة من السياسات الاقتصادية، التي من شأنها التعامل بشكل عاجل مع الأزمة الاقتصادية الحالية، تتضمن إجراءات واضحة لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة معدلاته، وزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، وخفض نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة، وتوفير مزيد من مصادر النقـد الأجنبي.