أكد خبراء في الاقتصاد أن قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتثبيت الأسعار الحالية للوقود؛ يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين، كما أنه قرار يدعم خطط التنمية الاقتصادية، خاصة قطاع الصناعة، بخلاف تعزيز سياسات السيطرة على معدلات التضخم.
وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية - في وقت سابق اليوم - تثبيت الأسعار الحالية للوقود حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل؛ حفاظا على استقرار الأسعار في السوق المحلية في ظل التطورات العالمية؛ وبذلك سيظل سعر البنزين 80 أوكتان عند 8 جنيهات و92 أوكتان عند 9.25 جنيه و95 أوكتان عند 10.75 جنيه للتر ، وسيظل سعر الديزل عند 7.25 جنيه.
وأكد خبراء الاقتصاد - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن القرار يؤكد الدعم المستمر من الحكومة للقطاعات الاقتصادية واتباع سياسات مرنة في التعامل مع الأوضاع والتطورات الاقتصادية العالمية؛ التي أثرت - بشكل واضح - على الاقتصاد العالمي، خاصة الأزمة الأوكرانية.
وقال أمين عام اتحاد الغرف التجارية الدكتور علاء عز إن توقيت القرار جاء في موعده تماما، حيث إنه يدعم توجه الدولة في السيطرة على الأسعار وكبح التضخم وتخفيف الاعباء.
واضفا أنه من إيجابيات القرار المهمة: منع ارتفاع أسعار وسائل النقل؛ وبالتالي التي تؤثر على أسعار السلع والمنتجات، حيث تمثل تكلفة النقل جزءا كبيرا منه.
وأشار الى أن الحكومة تستخدم آلياتها وأدواتها عند اللزوم؛ لرفع العبء عن المواطنين في ظل الظروف والمتغيرات الحالية، وتخفيف الأعباء على الشركات في رفع تكاليف الإنتاج.
من جانبه، قال وكيل المجلس التصديري للطباعة أحمد جابر إن القرار إيجابي جدا في ظل تذبذب أسعار الطاقة عالميا، مشيرا إلى أنه يأتي ضمن جهود الحكومة للنهوض بالقطاع الصناعي، وزيادة الصادرات المصرية والاستثمارات.
وكان مجلس الوزراء المصري قد أعلن - الأربعاء الماضي - أن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع في القطاعات غير النفطية في السنة المالية 2021-2022 إلى 11.6 مليار دولار.
ولفت وكيل المجلس التصديري للطباعة إلى أن القرار يؤثر إيجابا على قطاع النقل، موضحا أن زيادة أسعار النقل تؤثر على المنتجات وتؤدى إلى تقليل تنافسيتها مقارنة بالأسواق الأخرى، معتبرا أن القرار يساعد الشركات على وضع استراتيجتها وخطط أعمالها للفترات المقبلة، في ضوء تثبيت الأسعار وحسم التوقعات.
أما مدير الاستثمار بشركة (انترناشونال) لتداول الأوراق المالية حسام عيد، فقال إن تثبيت أسعار الوقود يعزز استقرار الأسعار ومعدلات التضخم السنوي، التي تأثرت بالتطورات العالمية منذ بدء الأزمة الجيوسياسية الراهنة، والتي ألقت بظلالها على أداء مؤشرات الاقتصاد العالمي ودفعت أسعار السلع والخدمات الأساسية عالمياً نحو الارتفاع وتحقيق مستويات سعرية قياسية؛ مما ترتب عليه ارتفاع كبير في معدلات التضخم السنوي عالمياً.
واتفق معه الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، الذي أشار إلى أن أسعار الطاقة يتم تسعيرها على أساس رؤية مستقبلية، وليس على أساس الأسعار الحالية؛ ومن ثم فإن أي زيادة تخضع لاعتبارات معينة، لأنها مرتبطة بسعر عالمي، وبعقود مستقبلية.
وأكد نافع أن مصر لديها استقرار في سوق الغاز، الذي يتم تصديره حاليا بفضل الاكتشافات الحديثة، والاتفاقيات مع كبرى شركات النفط العالمية، منوها في الوقت نفسه بأن الكهرباء تعد أكبر مستهلك للغاز في مصر، حيث إنه قطاع يستهلك 70% من الغازالطبيعي.
من جانبه قال الدكتور محمد سامح، أستاذ التمويل والاستثمار بأكاديمة السادات، إن لجنة تسعير المنتجات البترولية أرتأت أنه من الأفضل في ظل هذه الأجواء العالمية غير المستقرة، أن يتم تثبيت أسعار الوقود.
وقال إن الاكتشافات البترولية الجديدة سواء النفطية او حقول الغاز الطبيعي؛ ساعدت - بصورة كبيرة - على استقرار أسعار المنتجات البترولية.
وتوقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6.6% خلال 2022، رغم تزايد الضغوط على الاقتصاد العالمي جراء التضخم، إلى جانب تأثيرات العملية العسكرية في أوكرانيا، وما تبعها من تشديد للسياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة.
ورجح الصندوق - في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في اجتماعات الخريف التي انتهت قبل أيام لصندوق النقد والبنك الدوليين - نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنسبة 5% في 2022 و3.6% في 2023، وسط تأثر متباين بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأبقت مؤسسة "ستاندرد أند بورز"، على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو دون تعديل عند مستوى B/B مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري للمرة الثانية خلال عام 2022؛ ما يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية؛ خاصة مؤسسات التصنيف الائتماني في ثبات وصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي مع التداعيات الخارجية الصعبة.