أمين سر لجنة الزراعة بالشيوخ: تعديل قانون الاستثمار يخلق بيئة تشريعية محفزة

أمين سر لجنة الزراعة بالشيوخ: تعديل قانون الاستثمار يخلق بيئة تشريعية محفزةأمين سر لجنة الزراعة بالشيوخ: تعديل قانون الاستثمار سيخلق بيئة تشريعية محفزة

مصر23-10-2022 | 00:17

قال أمين سر لجنة الزراعة والري ب مجلس الشيوخ الدكتور جمال أبو الفتوح، إن موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، تمثل بادرة خير في مسار تطوير التشريعات الاقتصادية والإجراءات المختلفة؛ لما يسهم في خلق بيئة تشريعية وضريبية وتمويلية محفزة للتوسع في الاستثمار؛ وهو ما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في تشجيع وجذب الاستثمارات المختلفة ودعم القطاع الصناعي، لاسيما في ضوء مساهماتهم الفاعلة والمؤثرة في الناتج المحلي الإجمالي ونسب التشغيل للأيدي العاملة.

وأضاف أبوالفتوح - في تصريح صحفي يوم السبت أنه يأتي بالتزامن مع اهتمام القيادة السياسية وما تضعه من أولويات لخلق مناخ مناسب لمجتمع رجال الأعمال؛ بما يساعد على استكمال مسيرة النهوض بالاقتصاد الوطني والتعامل مع الشواغل التي تواجههم بشكل حاسم، بالأخص مع انطلاق المؤتمر الاقتصادي، والذي ستستعرض - من خلاله - الحكومة، التسهيلات والإجراءات الإصلاحية والتنموية التي تتبناها الحكومة، وعرض الخريطة الاستثمارية للدولة المصرية بما تحمله من فرص واعده، إضافة إلى فتح باب الحوار لتعميق أطر الشراكة المتوازنة مع الدولة في دعم الاقتصاد وتوطين الصناعة، وسط ما أصبحت تتمتع به الدولة المصرية من معايير وبنية تحتيه تمكنها من الانطلاق والتنافس بقوة في السوق العالمية والإقليمية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أهمية التوسع في منح الحوافز للقطاعات الاستراتيجية في النمو الاقتصادي؛ بما يسهم في تقليل الواردات وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة لتمويل المشروعات القومية والتنموية المختلفة، خاصة في النشاط الإنتاجي الصناعي والزراعي، وبحث الإجراءات المطلوبة على وجه السرعة لاستمرار عجلة الإنتاج الاقتصادي، والتوسع في إقامة المشروعات التكاملية وأوجه الارتقاء بجودة المنتجات المصرية وزيادة تنافسيته نحو تشجيع الصادرات.

وأشار إلى أن المؤتمر الاقتصادي يعزز الشراكة والترابط بين كل قطاعات الدولة، للوصول لسياسات تزيد من بناء الهوية التنافسية والعلامة المميزة لمصر في جذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز القدرات الكامنة للدولة المصرية في تنميتها وزيادة فرصها خلال الفترة المقبلة؛ حتى تتمكن من التواجد بقوة في السوق العالمية وتلبي متطلباته؛ وهو ما سيؤدي إلى تعزيز صلابة الاقتصاد المصرى أكثر وامتلاك القدرة على ارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وتيسير سبل الحياة الكريمة وتوفير وظائف عمل.

أضف تعليق

المنصات الرقمية و حرب تدمير الهوية

#
مقال رئيس التحرير
محــــــــمد أمين
إعلان آراك 2