تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، نظمت وزارة التضامن الاجتماعى برنامجا تدريبيا على مدار يومين لفريق الباحثين الميدانيين على آليات تقييم الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني ضمن مشروع دعم و تعزيز القدرات الفنية و المؤسسية لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة.
وصرحت مها هلالي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون التأهيل والإعاقة بأن مشروع دعم و تعزيز القدرات الفنية و المؤسسية لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة، يهدف إلى تعزيز القدرات الإدارية والمالية لديهم، وتقوية الكفاءة في تعبئة الموارد، والتمكين الاقتصادي، والتوسع في برامج التوعية المجتمعية لتسويق الصورة الإيجابية لقدرات ومهارات ذوي الإعاقة، والدفع بآليات دمجهم في كافة مناحي الحياة، وفي المجتمع بشكل عام، مشيرة إلى أن التدريب امتد ليشمل خمس محافظات هي الإسماعيلية، وأسيوط، وأسوان، ودمياط، والغربية.
ويأتي هذا التدريب اتساقاً مع أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، حيث يتم الالتزام بمنح المجتمع المدني القدرة على المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لمصر، كما تم رصدها في الدستور المصري "2014" في المادة 81، وقانون رقم 10 لسنة 2018 لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وذلك من مسؤولية الدولة عن الحقوق الصحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والترفيهية والرياضية والتعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة ، وأيضاً استنادا إلى اللائحة التنفيذية للقانون المنظم لعمل الجمعيات الأهلية الحكومية رقم 149 لعام 2020 التي تم إطلاقها في نوفمبر 2020 والتي تمثل جهدا غير مسبوق لإيجاد بيئة تمكينية معززة لإطار عمل شامل وتشغيلي للتعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، على أساس مبادئ المساءلة والحوكمة.