أكد النائب سامي فتحي سوس، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، أن انطلاق المؤتمر الاقتصادي برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، و الذى سيعقد خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري، سيساهم في وضع خارطة طريق تعظم من الإنتاج وتسعى إلى حل بعض المشكلات الاقتصادية.
وأضاف أنه يعتبر منصة مهمة للغاية لعرض الرؤى الخاصة بالحكومة ورجال الأعمال والمستثمرين تجاه دعم الاقتصاد المصري.
وأوضح سوس، في بيان له اليوم، أن المؤتمر خطوة من ضمن خطوات الدولة والحكومة لدعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي من المؤتمر هو الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية، وتخفيف حدتها على المواطن البسيط، فضلا عن تعزيز قدرات الاقتصاد المصرى من خلال تحفيز بيئة الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص من أجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة.
وأشار سوس إلى أن اليوم الأول من المؤتمر الاقتصادي شهد عقد عدة جلسات تناولت مناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والمجالات المتعلقة بها والسياسات المطلوبة؛ لتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهات الأزمات، والسياسات المالية والدين العام والسياسات النقدية فى ظل التطورات العالمية.
ولفت عضو مجلس النواب إلى ضرورة أن يكون للمؤتمر الاقتصادى دوره فى طرح استراتيجية ورؤية شاملة لتوطين وتعميق مختلف الصناعات في مصر ودعم بيئة الاستثمار؛ لمواجهة التحديات المتعددة التى تواجه القطاع الصناعى التى يعتبر بمثابة قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة والتي تكفل تحقيق انطلاقة كبرى للاقتصاد الوطنى ورفع معدلات النمو.
وذكر النائب، أن العالم يعيش أوضاعا اقتصادية غير مسبوقة بسبب الأزمات العالمية بداية من جائحة كورونا، وصولا إلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تسببت في ضربات موجعة لأكبر الاقتصاديات في العالم، فضلا عن تأثر الدول النامية والناشئة والأمر الذي زاد من حجم التحديات التى تواجه الدول ومن بينها مصر.