ذكرت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء الإماراتي، أن قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية خلال الـ 22 عاما الماضية في الفترة من عام 2000 حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 2022، بلغت أكثر من 247.68 مليار درهم بنسبة نمو بنهاية العام الماضي 2021 تصل إلى 3635 %.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" في تقرير اقتصادي نقلته اليوم الإثنين أن العلاقات الاقتصادية المصرية - الإماراتية شهدت تطورا نوعيا خلال 50 عاما من التعاون الثنائي في مختلف المجالات والقطاعات بتوقيع الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة؛ مما يجسد رغبة البلدين بتدشين انطلاقة اقتصادية كبرى تعزز مسيرة التنمية المستدامة فيهما.
وأضافت "وام" أن الإمارات تعد ثاني أكبر شريك تجاري لمصر على المستوى العربي، فيما تعد مصر خامس أكبر شريك تجاري عربي لدولة الإمارات في التجارة البينية غير النفطية، وتستحوذ على 7% من إجمالي تجارتها غير النفطية مع الدول العربية، فيما تعد الإمارات أكبر مستثمر في مصر على الصعيد العالمي برصيد استثمارات تراكمي يزيد عن 55 مليار درهم.
وأوضحت أن حجم التبادل التجاري غير النفطي ارتفع بين الدولتين من 744 مليون درهم في عام 2000 إلى أكثر من 27.79 مليار درهم في العام 2022؛ فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 14.1 مليار درهم مقارنة مع 13.2 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي بنمو 6.4%.
وأشارت إلى أن التجارة بين البلدين توزعت، خلال الفترة من 2000 حتى نهاية النصف الأول من العام 2022، بين واردات بقيمة 83.3 مليار درهم وصادرات بقيمة 61.3 مليار درهم وإعادة تصدير بقيمة 102.9 مليار درهم، أما معدلات النمو المطرد فأظهرت الأرقام أن حجم التجارة بين البلدين خلال تلك الفترة والتي بلغت في العام 2012 أكثر من 10.45 مليار درهم وقفزت إلى 20.14 مليار درهم في العام 2018.
وذكرت أن قائمة أبرز 3 سلع "واردات" للتبادل التجاري بين البلدين خلال العام 2021 تضمنت ذهب خام بقيمة 1.39 مليار درهم وطوابع بريدية ومالية وما يماثلها بقيمة 1.23 مليار درهم و شاشات عرض بقيمة 1.01 مليار درهم.
وأضافت أن قائمة أبرز 3 سلع تم تصديرها إلى مصر تضمنت ذهب خام بقيمة 2.83 مليار درهم وبوليمرات الإيثلين بقيمة 1.2 مليار درهم وبوليمرات البروبلين بقيمة 822 مليون درهم، كما شملت قائمة أبرز 3 سلع تم إعادة تصديرها إلى مصر "أجهزة اتصالات بقيمة 4.03 مليار درهم وآلات للمعالجة الذاتية للمعلومات وحدها بقيمة 1.96 مليار درهم، وزيوت نفط وزيوت متحصل عليها من موارد معدنية قارية غير الزيوت الخام بقيمة 450 مليون درهم.
وفي السياق ذاته، أوضحت "وام" أن الشركات المصرية تستثمر أكثر من 4 مليارات درهم في الإمارات أبرزها في القطاع العقاري والمالي والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة، وتم الإعلان في مايو 2022 عن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة تجمع الدولتين، إضافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وتخصيص صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار، للاستثمار في المشاريع المنبثقة عنها.
وأضافت أن عام 2019 شهد إطلاق منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين الإمارات ومصر، بقيمة 20 مليار دولار لتنفيذ مشاريع حيوية في مجالات اقتصادية واجتماعية، فيما أعلن عدد من الشركات الإماراتية خلال الفترة الماضية عن مشاريع استثمارية كبيرة في مصر.
وأوضحت أن شركة موانئ دبي العالمية أكدت في نوفمبر 2021 نيتها استثمار ما بين 25 و35 مليون دولار في ميناء العين السخنة خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة؛ ليصبح مجموع استثمارات موانئ دبي في مصر 1.6 مليار دولار.
يجدر الإشارة إلى أن قيمة الاستثمارات الصادرة من دولة الإمارات إلى مصر خلال الفترة من العام 2003 وحتى العام 2019 تقدر بحوالي 110 مليارات درهم، فيما تتصدر الإمارات المركز الأول عالمياً في عدد الشركات العاملة في مصر بنحو 1250 شركة برؤوس أموال قدرها 17 مليار دولار.
وتعد دولة الإمارات أكبر مستثمر في مصر على الصعيد العالمي، برصيد استثمارات تراكمي يزيد عن 55 مليار درهم وتعمل أكثر من 1250 شركة إماراتية في مصر في مشاريع واستثمارات تشمل مختلف قطاعات الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين والخدمات اللوجستية، والقطاع المالي وأنشطة التأمين، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعقارات والبناء، والسياحة، والزراعة والأمن الغذائي، وغيرها.