قال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء: إن العمرة ليست فرضًا عند جمهور الفقهاء ولكنها سنة، مشيرًا إلى أن نفقة العمرة إن كانت ستؤثر على سداد الدين فسداد الدين أولى وأوجب.
وأجاب وسام أن تعارض أداء العمرة مع مواعيد سداد الدين، يوجب على صاحبه تقديم أداء الدين وتأخير العمرة حتى سداده.
ومن جانبه قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، إن الحج الآن لم يقتصر فقط على التمويل ولكنه أيضًا أصبح فيه تأشيرة وترتيبات للرحلة ونحوها، فاستطاع أن يحصل على هذه الترتيبات كلها ولكن كان عليه دين، يقول جمعة أن عليه في هذه الحالة أن يستأذن من الدائن فقط لا غير، إذا كان الدائن شخصية عادية، كقريب أو صديق أو شخص يعرفه.
ويضيف جمعة أن موعد سداد الدين قد يكون لم يأت بعد ففي هذه الحالة لا مشكلة أيضًا، مشيرًا إلى أنه في حالة كان الدائن جهة معنوية مثل البنك والشركات ونحوه فيذهب إلى الحج في هذه الحالة، وقال جمعة أننا لا نسأل هذه الجهات أو نطلب إذنها لأنها تكون قد أخذت بالفعل ضماناتها.