ثمن المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن المحامي زياد العليمي في إطار عمل لجنة العفو الرئاسي واستجابة لدعوات القوى السياسية وشباب الأحزاب والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
ورحب المجلس، في بيان اليوم الاثنين، بالخطوة الأخيرة التي تؤكد أن القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة لغلق ملف الحبس الإحتياطي والمحكوم عليهم في قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير، خاصة بعد الافراج عن اكثر من ألف من المسجونين في إطار عمل لجنة العفو الرئاسي في الفترة الأخيرة.
كما ثمن المجلس القومي لحقوق الإنسان التوجه نحو دراسة تطبيق عقوبات بديلة للحبس في قضايا الرأي والتعبير والتي تؤكد أن الدولة المصرية تسير بخطوات جادة ومقدرة في إصلاح الحياة السياسية وتوسيع نطاق حرية الرأي والتعبير في المرحلة القادمة وهي الخطوات التي يجسدها اليوم إلتفاف القوي السياسية والمجتمع المدني حول الحوار الوطني الدائر حاليا.