قال وزير العدل المستشار عمر مروان، اليوم الثلاثاء، "إن قانون الأسرة الجديدة سيضع حلولا جذرية لمشكلات الطلاق من أجل الحفاظ على الأسرة المصرية.
وأضاف المستشار عمر مروان - في خلال مداخلة له مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء كلمته في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي - مصر 2022 - " قانون الأسرة الجديد سيعكس كل مطالب الرئيس السيسي في تحقيق الشفافية في الزواج ووضع حلول جذرية لمشاكل الطلاق من أجل المحافظة على التوازن بين الرجل والمرأة، وبالتالي الحفاظ على الأسرة المصرية".
ونوه بأن الأفكار التي يطرحها الرئيس السيسي يمكن من خلالها تحسين موقف الأسرة المصرية، حيث طرح الرئيس أفكارا كثيرة تم رؤيتها على أرض الواقع، موضحا أنه تم بحث كل الإحصائيات والأدوات التي تمكن من الوصول إلى حقيقة موقف الأسرة المصرية.
وعن توثيق حالات الطلاق، قال وزير العدل "إن كل الجهات المصرية وافقت عليه، وأكدت أنه أمر شرعي مثل توثيق الزواج تماما".. أما فيما يتعلق بأسباب الطلاق، فتسائل المستشار عمر مروان "هل الطلاق مجرد كلمة تُقال ويقع بها الطلاق أم له شروط ومُوجبات يتحقق بها فعلا"، لافتا إلى أنه تم التوصل إلى أن هناك الكثير من حالات الطلاق لا يستحق أن يقال عليها "طلاق"، ولكنها تدون لمجرد ذكر الكلمة فقط.
وأشار إلى أنه بفضل توجيهات الرئيس السيسي تم تنفيذ دورة كبيرة بالشراكة مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء للمأذونين، وتبين أنهم كانوا في حاجة شديدة إلى دعم فكري وثقافي وقانوني لكي يستطيعوا الحكم بوقوع الطلاق شرعا أم لا، لما يترتب عليه من استمرار الأسرة أو تفككها.
وبشأن سلامة عقد الزواج، قال وزير العدل "إن طرفي الزواج لابد وأن يبدأ حياتهما على نور، والتحقق من أن هذا الإنسان قادر على موجبات الزواج وتبعاته، وهل المرأة قادرة على هذا العمل أم لا؟، وبالتالي تأتي أهمية التحاليل هنا لوضوع الأمر منذ بداية الزواج من أجل بناء أسرة جديدة".