قال وزير ال اقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، إن بلاده تواجه إشكاليات وتحديات جدية في قطاع المياه، بسبب تنامي الطلب على مياه الري والشرب، مقابل تراجع كميات الأمطار، وتتابع سنوات الجفاف وضعف التحكم في الموارد.
وأضاف الوزير التونسي أن هذه التحديات تفرض التعامل معها في إطار رؤية استشرافية تعتمد على التوجه نحو استخدام موارد لل مياه غير تقليدية، كتحلية مياه البحر، والإهتمام أكثر بمعالجة ال مياه المستعملة بما يمكن من إعادة استغلالها، مع التحكم في مياه الأمطار والفيضانات، وترشيد الاستهلاك، وصيانة الشبكات، وتعزيز استعمال الطاقات المتجددة في مشروعات المياه.
جاء ذلك في كلمه ألقاها الوزير التونسي أثناء مشاركته في ورشة عمل عقدتها منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية ( OCDE) اليوم الإربعاء، تم خلالها تقديم تقريرها بالتعاون مع الكونفيدرالية السويسرية حول "قطاع ال مياه والصرف الصحي" في تونس، وذلك في إطار مشروع مبادرة ال مياه والتطهير الذي انضمت إليها تونس عام 2019 من خلال وزارة ال اقتصاد والتخطيط.
وأشار الوزير إلى أن الرؤية الاستراتيجية ل تونس 2035، والمخطط التنموي 2023-2025، ركزا في مضامينهما على قطاع المياه، نظرا لأهمية هذا القطاع في تحقيق الأمن الغذائي والطاقي، وخلق فرص النمو والتشغيل.