أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، عزم المملكة على رفع الصادرات الصناعية إلى الضعف بحلول عام 2030، ورفع عدد المصانع لتصبح نحو 36 ألف مصنع بحلول عام 2035، إلى جانب المشاركة في سلاسل الإمداد العالمية، وأن تكون مركزا عالميا للوصول إلى الأسواق الشرق أوسطية والأفريقية والآسيوية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء على هامش مبادرة "مستقبل الاستثمار" في نسخته السادسة بالعاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 25 وحتى 27 أكتوبر الجاري تحت عنوان (الاستثمار في الإنسانية.. تمكين نظام عالمي جديد)، حيث سلط الضوء على عدد من العناصر المهمة في الإستراتيجية الوطنية الصناعية التي أطلقها ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).
وقال الخريف إن الإستراتيجية لها أبعاد عالمية فيما يتعلق بالاستثمار من خلال خططها لتوفر بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين تمكنهم من الحصول على فرص استثمارية ذات عوائد تنافسية، لافتا إلى أنها ستحقق مزيدا من التنوع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، وتوفر وظائف نوعية.
وأضاف الخريف أن الإستراتيجية يستفيد منها الجانب الدولي كما أنها تجمع بين المنتج والجودة، موضحا أنها تركز على الممكنات التي تتمتع بها المملكة مثل الموارد الوطنية كالنفط والثروات المعدنية والكيماويات، والمواهب الشابة، والموقع الجغرافي المميز.
يذكر أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة حددت 12 قطاعا فرعيا لتنويع ال اقتصاد الصناعي في المملكة، كما حددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال، بما يحقق عوائد اقتصادية طموحة للمملكة بحلول عام 2030 تشمل: مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال، بالإضافة إلى وصول مجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال، وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو ستة أضعاف.