أشاد الدكتور محمد إبراهيم منصور رئيس حزب النور، بقرارات رئيس الوزراء، بشأن تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بوضع حزمة حماية اجتماعية للمواطنين ومراعاة الظروف الحالية، والتي شملت رفع حد الإعفاء الضريبى من 24 ألف جنيه لـ 30 ألف جنيه، ودعما ماليا للشركات التى تعثرت بسبب الأزمة العالمية حتى 30 يونيو وذلك لمنع تسريح العمالة، مد العمل بالحزمة الاجتماعية حتى 30 يونيو 2023 ورفع الحد الأدني للأجور من 2700 جنيه لـ3000 جنيه، واستمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023 وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300جنيها لجميع العاملين بالدولة وتشمل أصحاب المعاشات.
وقال "منصور": إن الإعلان عن هذه الحزمة عقب انتهاء فاعليات المؤتمر الاقتصادي يؤكد أن الدولة جادة في تنفيذ توصيات المؤتمر، ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين خاصة الفئات الأكثر تضررًا من هذه الأزمات، مشيرًا إلى أن الأزمة التي يمر بها العالم تُحتم على الجميع التعاون والصبر للخروج من الأزمة بأقل الخسائر.
وطالب رئيس حزب النور، بسرعة ترجمة توصيات المؤتمر الاقتصادي إلى تشريعات واجبة النفاذ في أقرب وقت، وكذلك متابعة ما تُصدره الحكومة من قرارات حتى يشعر المواطن بأثر هذه القرارات على أرض الواقع خاصة العاملين بالقطاع الخاص الذين لم يشعروا بأثر زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيهًا بسبب عدم وجود رقابة على التطبيق.