تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص؛ لقيامه بتزوير المحررات الرسمية والاستيلاء على أموال المواطنين والبنوك ومعارض السيارات.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد تلقت بلاغًا من إحدى السيدات، مقيمة بالقاهرة، بتعرضها لواقعة احتيال والاستيلاء على شقة سكنية مملوكة لها، بموجب مستندات مزورة، وأنها قامت باكتشاف الواقعة عند مطالبتها من قِبل إحدى الجهات بسداد 50 ألف جنيه قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن بيع تلك الشقة نظير مبلغ مليوني جنيه.
وتم تشكيل فريق بحث جنائي، أسفرت جهوده عقب استخدام التقنيات الفنية الحديثة، عن أن وراء ارتكاب الواقعة، أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة بالقليوبية، له معلومات جنائية، وقيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية، بقصد استخدامها في عمليات احتيالية والاستيلاء على أموال المواطنين والبنوك ومعارض السيارات، وقيامه باستئجار الشقة السكنية الخاصة بالشاكية الكائنة بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر بالقاهرة، وتحصل منها على عقد إيجار وقام باستخدام البيانات الواردة به في تزوير عقد بيع نهائي منسوب زوراً للشاكية، يفيد قيامها ببيع الشقة له بمبلغ مليوني جنيه - على خلاف الحقيقة - وتمكن بموجبه من الحصول على حكم دعوى صحة توقيع لذلك العقد المزور، وعقب ذلك تمكن من استخراج بطاقة رقم قومي مثبت بها محل إقامته الجديد (الشقة محل الواقعة).
كما أضافت التحريات إلى قيام المتهم باستخدام بطاقة الرقم القومي، في إثبات قوة ملاءته المالية لامتلاكه شقة سكنية بمنطقة راقية بالقاهرة، وقدرته على الوفاء بالالتزامات النقدية المطلوب سدادها للبنوك ومعارض السيارات، مما مكنه من الحصول على قروض شخصية من أحد البنوك بلغت قيمتها مليوني جنيه، وكذا شرائه سيارتين بالتقسيط من أحد معارض السيارات، بإجمالي 8ر1 مليون جنيه.
وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن القاهرة، تم استهداف المتهم المذكور، وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر، وعثر بحوزته على أصل عقد بيع يفيد قيام الشاكية ببيع الشقة للمتهم - مستندات دعوى صحة التوقيع المرفوعة من المتهم ضد الشاكية لإثبات صحة العقد، وهاتف محمول، وبطاقة رقم قومي صحيحة باسم المتهم بمحل إقامة بالقاهرة، والتي قام باستخراجها بموجب عقد البيع المزور.
وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط، أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.