حث الاتحاد الأوروبي، كوسوفو على السماح بفترة انتقالية أطول للتخلص التدريجي من لوحات الترخيص الصربية القديمة التي مازالت مستخدمة من قبل الأقلية العرقية الصربية في البلاد.
وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي قبل ساعات أن كوسوفو لديها الحق في التخلص التدريجي من اللوحات الصربية للسيارات، ولكن العملية يجب أن تتم بالطريقة المتفق عليها في حوار "بلجراد- بريشتينا"، الذي ييسره الاتحاد الأوروبي، وتنفيذها بطريقة شاملة وتشاورية.
وأضاف البيان: أنه في حين أن القرار يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أنه لا يتماشى مع اتفاقيات الحوار الملزمة لكلا الطرفين..مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقيات التي تعود لعام 2016 دعت إلى تفعيل عملية متسلسلة ومحددة بوضوح مع إطار زمني مدته 12 شهرًا لعملية الإنهاء التدريجي..وذكر: أنه لأمر مخيب للآمال أن نرى أن كوسوفو لم تتبع نصيحة الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة في هذا الملف.
وتابع البيان لا بد من الحفاظ على الهدوء، كما أننا ندعو جميع أصحاب المصلحة المعنيين إلى ممارسة ضبط النفس وتجنب أي أعمال أو خطاب قد يعرض الاستقرار على الأرض للخطر، لاسيما في شمال كوسوفو.
وعبر الاتحاد الأوروبي في ختام بيانه عن استعداده لمواصلة التعامل مع كل من كوسوفو و صربيا لتحقيق الاستقرار بينهما، وقال: إننا نتوقع من الأطراف المشاركة بشكل بناء وبحسن نية لإيجاد حل دون مزيد من التأخير، مع الامتثال الكامل لاتفاقيات الحوار.
جدير بالذكر أن كوسوفو أعلنت استقلالها من جانب واحد عن صربيا في فبراير 2008، بعد ما يقرب من عقد من الانفصال في أعقاب حرب دامية شهدت قصف الناتو لصربيا، وكانت العلاقات بين سكانها الصرب، ومعظمهم من الألبان، متوترة لسنوات، فيما اعترفت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي الكبرى بكوسوفو، لكن صربيا، بدعم من حليفتها روسيا، ترفض القيام بذلك، كما يفعل معظم الصرب داخل كوسوفو.
ويستخدم نحو 50 ألف شخص يعيشون في المناطق ذات الأغلبية الصربية في الشمال لوحات ترخيص صادرة عن السلطات الصربية ويرفضون الاعتراف بمؤسسات كوسوفو، وأدى قرار حكومة كوسوفو بإدخال قواعد جديدة، بما في ذلك استبدال لوحات السيارات الصربية بأخرى من كوسوفو، إلى اشتباكات.