شنت شرطة التموين بإشراف اللواء محمد فتح الله مساعد وزير الداخلية حملات رقابية، أسفرت عن ضبط (5014) قضية مخالفات المخابز بمضبوطات بلغت (121,350 طن دقيق بلدى "مستندى" – 17,750 طن دقيق بلدى "عينى" – 645 بطاقة تموينية "عينى" – 3200 رغيف بلدى مدعم "عينى" – 2 ماكينة صرف خبز مدعم "عينى").
ونجحت الجهود في ضبط (109) قضية فى مجال التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب، بمضبوطات بلغت ( 1219,194 طن أرز شعير).
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".