مع إطلاق إشارة بدء الدورة ٢٧ لمؤتمر الأطراف ل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "cop 27" غدا الأحد التي تستضيفها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى 18 نوفمبر الجاري، بمشاركة قادة العالم ورؤساء الحكومات والخبراء، سيعود دور مصر الرائد والتاريخي في إنقاذ البشرية من جديد، ويرتبط اسمها بأهم القرارات الدولية التي ستتصدى لقضية تغير المناخ وآثارها لأنه المؤتمر الأهم في تاريخ مؤتمرات المناخ، باعتباره مؤتمرا للتنفيذ وليس الوعود والمفاوضات، تهتم به كافة دول العالم وتنتظره على أحر من الجمر، وخاصة الدول المتضررة من آثار التغيرات المناخية، الأمر الذي انعكس على نسبة المشاركة لحضور المؤتمر والتى تصل إلى ٤٠ ألف مشارك.
وتقدمت مصر العام الماضي بطلب لاستضافة دورة هذا العام من المؤتمر، ووقع الاختيار عليها باعتبارها الدولة الإفريقية الوحيدة التي أبدت رغبتها في استضافته، وقتها أعلن الرئيس السيسي أن مصر ستعمل على جعل المؤتمر "نقطة تحول جذرية في جهود المناخ الدولية بالتنسيق مع جميع الأطراف لصالح إفريقيا والعالم بأسره".
ودائما ما كانت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تكون استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، في ظل ما يشهده عام ٢٠٢٢ من أزمات اقتصادية وسياسية وأزمات في الأمن الغذائي والطاقة، بمثابة نقطة تحول خاصة وأن مصر كان لها دور كبير فى اتفاق باريس حيث ترأس رئيس الجمهورية لجنة دول وحكومات إفريقيا وتم إطلاق مبادرتي التكيف والطاقة الجديدة والمتجددة ، ثم جاء مؤتمر جلاسكو الذى حول الاتفاق لخطة عمل، فيما سيحول مؤتمر شرم الشيخ الخطة إلى تنفيذ فعلى وهذا يتوقف على أن تفى الدول بتعهداتها المالية وحصول الدول النامية على التمويل اللازم.
والتنفيذ هي كلمة السر لنجاح مؤتمر المناخ لذلك حرصت مصر خلال تصميم الأيام الموضوعية له والمبادرات على وضع الاحتياجات الإنسانية في قلب عملية اتخاذ القرار للمناخ، من خلال تحديد أهم الموضوعات التي يجب طرحها كالطاقة والزراعة والمياه والتنوع البيولوجي باعتبارها أساسا للاحتياجات الإنسانية، ووضع تصور لكيفية المواجهة بالعلم والحلول والتمويل، والنظر إلى الفئات المستفيدة والمتأثرة من تسريع وتيرة العمل المناخي كالشباب والمرأة والمجتمع المدني.
ومؤتمر المناخ مؤتمر التنفيذ لكونه أيضا يهتم بفكرة ربط الموضوعات الثلاثة (التصحر والتنوع البيولوجى وتغير المناخ ) حيث يعتبر المؤتمر فرصة لطرح هذه الموضوعات من خلال المسار التفاوضى بما فيه من محاور التكيف والتخفيف والتمويل والخسائر والأضرار.
ورصدت وكالة أنباء الشرق الأوسط، فى تقرير لها اليوم ،أهم التفاصيل المتعلقة ب cop27
أهداف COP27
هناك أهداف رئيسية يسعى المؤتمر إلى تحقيقها وفى مقدمتها التخفيف والذي يتمثل فى اتخاذ إجراءات جريئة وفورية للحد من الاحترار العالمي إلى أقل من 2 درجة مئوية والعمل بجد للحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية على قيد الحياة، والهدف الثانى هو التكيف ويتعلق بحث جميع الأطراف على إظهار الإرادة السياسية اللازمة نحو تعزيز المرونة ومساعدة المجتمعات الأكثر ضعفًا، مع وضع جدول أعمال عالمي معزز للعمل بشأن التكيف، واتفاقية باريس.
ومن أهم أهداف المؤتمر كذلك التمويل والمتعلق بالسعي لإحراز تقدم كبير في القضية الحاسمة المتعلقة بتمويل المناخ مع المضي قدمًا في جميع البنود المتعلقة بالتمويل على جدول الأعمال، وتعزيز شفافية التدفقات المالية وتيسير الوصول لتلبية احتياجات البلدان النامية، ولا سيما إفريقيا وأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية، واخيرا التعاون لتعزيز وتسهيل الاتفاق في المفاوضات لتحقيق نتائج ملموسة بطريقة متوازنة، والمساعدة في تقدم الشراكة والتعاون في تحقيق الأهداف وضمان تبني العالم نموذجًا اقتصاديًا أكثر مرونة واستدامة حيث يكون البشر في قلب محادثات المناخ.
فعاليات COP27
سيُعقد المؤتمر عبر ، المنطقة الزرقاء والمنطقة الخضراء:
المنطقة الزرقاء: هي مساحة تديرها الأمم المتحدة مكونة من القاعات العامة وغرف الاجتماعات الجانبية ومكاتب التحالفات، ودخولها يتطلب إذنًا من أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، تستضيف الأمم المتحدة داخل المنطقة الزرقاء جميع جلسات المفاوضات الرسمية، بما في ذلك قمة قادة العالم يومى ٧ و٨ نوفمبر ، واجتماعات المفاوضات الرئيسية بين ممثلي الأطراف، إلى جانب المفاوضات الرسمية، ستشهد المنطقة الزرقاء فعاليات وأحداثًا جانبية مقسمة على أيام بحسب الموضوعات، مثل التمويل والطاقة والشباب والتمكين العام والطبيعة والتكيف والنوع الاجتماعي والعلوم والابتكار والنقل والمدن.
المنطقة الخضراء: ستدار من قبل حكومة مصر، وهي منصة مفتوحة للعامة، لتشمل فعاليات ومعارض وورش عمل، ومحادثات لتعزيز الحوار والتوعية والتعليم والالتزامات بشأن تغيّر المناخ، إضافةً إلى عروض ثقافية وفنية.
الاتفاقيات المرتبطة بـcop27
يعمل العالم على مواجهة حالة الطوارئ المناخية العالمية من خلال مجموعة من الاتفاقيات والبروتوكولات أهمها :
اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC): تبنتها دول العالم في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية (UNCED)، الذي يعرف باسم قمة الأرض، وعقد في ريو دي جانيرو في البرازيل، في يونيو 1992، وصيغت الاتفاقية بالأساس لتحقيق الاستقرار في تركيزات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي عند مستوى من شأنه أن يمنع التدخل البشري "الخطير" في نظام المناخ، وقد
دخلت حيز التنفيذ في مارس 1994، وتتمتع اليوم بعضوية شبه عالمية، حيث صدقت عليها 197 دولة، يشار إليها بـ"الأطراف" في نص الاتفاقية.
بروتوكول كيوتو: مثلت اتفاقية كيوتو خطوة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة المبدئية بشأن التغير المناخي وهدفت إلى تحقيق تثبيت تركيز الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون تدخل خطير من التدخل البشري في النظام المناخي.
اعتُمد بروتوكول كيوتو في 11 ديسمبر 1997، وبسبب عملية التصديق المعقدة، دخل حيز التنفيذ في فبراير 2005 ويوجد حالياً 192 طرفاً في بروتوكول كيوتو، وحدّد ملحق كيوتو أهدافاً وجداول زمنية ملزمة قانوناً بالنسبة للبلدان الصناعية للحد من الانبعاثات، باستثناء الولايات المتحدة التي لم تصدِّق على البروتوكول مطلقاً.
اتفاقية باريس: عندما تبين للأطراف أوجه قصور بروتوكول كيوتو، وتزامنًا مع انسحاب روسيا واليابان ونيوزيلندا وكندا من الاتفاق، كان لابد من وضع صك قانوني ملزم وطموح الأهداف ويسري على الجميع.
من هنا جاءت اتفاقية باريس، عقب المفاوضات التي عقدت أثناء مؤتمر الأمم المتحدة COP21 في باريس في 2015، ودخلت حيز التنفيذ في 2016، وصدق عليها 195 طرفًا.
تعمل بشكل أساسي لقصر زيادة درجة الحرارة العالمية خلال هذا القرن على درجتين مئويتين، ومواصلة الجهود لإبقاء هذه الزيادة في حدود 1.5 درجة مئوية. يتضمّن الاتفاق التزامات من جميع الدول لخفض انبعاثاتها والعمل معاً للتكيف مع آثار تغير المناخ.
كما ألزمت الاتفاقية الدول الصناعية بدفع 100 مليار دولار أميركي سنويًا، كحد أدنى، في شكل مساعدات مناخية إلى الدول النامية، على أن يتم إعادة النظر في هذا الرقم في 2025 على أقصى تقدير.
المشاركون فى cop27
حتى الآن، هناك أكثر من 30 ألفا من ممثلي الحكومات والشركات والمنظمات غير الحكومية ومجموعات المجتمع المدني مسجلون لحضور المؤتمر.
غالبا ما تكون الأطراف الـ 197 في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في مجموعات أو "كتل" للتفاوض بشكل جماعي، مثل مجموعة الـ 77 والصين، والمجموعة الأفريقية، والبلدان الأقل نمواً، والمنتدى الشامل، والدول الجزرية الصغيرة النامية، والتحالف المستقل لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
كما تضم المفاوضات مراقبين بدون أدوار رسمية يجرون تدخلات ويساعدون في الحفاظ على الشفافية، بمن فيها الوكالات الأممية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والمجموعات الدينية والصحافة، وإلى جانب المفاوضات الرسمية، ستكون هناك غرف اجتماعات، وأجنحة، وستعقد آلاف الأحداث الجانبية التي سيتم تقسيمها على أيام مواضيعية.
مواضيع هذا العام هي: التمويل، والعلوم، والشباب والأجيال القادمة، وإزالة الكربون، والتكيف والزراعة، والجنس، والمياه، والمجتمع المدني، والطاقة، والتنوع البيولوجي والحلول –أحدث موضوع في مؤتمر الأطراف.