أكدت دار الإفتاء، فى بيان لها، أنه لا يجوز شرعًا المتاجرة بالآثار أو التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات إلا فى حدود ما يسمح به ولى الأمر وينظِّمه القانون مما يحقق المصلحة العامة، حتى ولو وجدها الإنسان فى أرض يمتلكها.
وتابعت الإفتاء، فى بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، : "انتقال ملكية الأرض لا يستتبع انتقال ملكية المدفون فى الأرض من الآثار، ما لم يكن المالك الحالى أحد ورثة المالك الأول صاحب الأثر المدفون -وهو أمر مستبعدٌ- بل لا تثبت الملكية حتى فى حالة ثبوت أنه من ورثة المالك الأول، لاعتبارات كثيرة، وإذا عُدِم انتقال ملكية الأثر للمالك الحالى على هذا النحو، فمِن ثَمَّ يكون ذلك الأثر مالًا عامًّا، ويصير لُقَطة يجب ردها إلى الدولة، وهذا ما عليه العمل فى الديار المصرية إفتاءً وقضاءً".