طالب الاتحاد الأوروبي واشنطن بتعديل بعض الامتيازات الضريبية في "التشريع الأخضر" الذي تم إقراره مؤخرًا نظرا لطبيعته التمييزية، محذرا من رد انتقامي.
وتريد الكتلة الأوروبية من واشنطن إزالة المحتوى التمييزي ومتطلبات الإنتاج في قانون الحد من التضخم (التشريع الأخضر)، والحصول على نفس المعاملة التي يحظى بها الشركاء التجاريون الآخرون للولايات المتحدة.
ووفقا لوثيقة قدمت إلى الولايات المتحدة في وقت متأخر، يوم الجمعة، ونشرت وكالة "بلومبرج" تفاصيلها، دعا التكتل الأوروبي إلى مزيد من الشفافية في الإعفاءات الضريبية الممنوحة بموجب القانون، لضمان ألا تحدث الإعانات آثارا سلبية.
وشدد على أن التدابير الأمريكية تخاطر "بخلق توترات يمكن أن تؤدي إلى تدابير متبادلة أو انتقامية".
وتقول الوثيقة إن تأثير القانون الأمريكي مثير للقلق بشكل خاص على سلاسل التوريد لأنه سيحد من مصادر المواد الحيوية ويغذي "المنافسة الضارة" للمدخلات عندما يلتزم الجانبان بتعاون أوثق.
وحذر الاتحاد الأوروبي من أن ذلك قد يؤدي إلى "سباق دعم عالمي ضار نحو القاع" على التقنيات والمواد الرئيسية للانتقال الطاقة الخضراء.
كما شدد أيضا على أن الحوافز المالية التي تقدمها إدارة بايدن "تميل بشكل غير عادل إلى ساحة اللعب لصالح الإنتاج والاستثمار في الولايات المتحدة على حساب الاتحاد الأوروبي والشركاء التجاريين الآخرين"، مما يهدد الوظائف والنمو الاقتصادي في أوروبا وأماكن أخرى من العالم.
وأدرج الاتحاد الأوروبي تسعة أحكام ائتمان ضريبي إشكالية مدرجة في القانون، حيث قال في الوثيقة إن البعض ينتهك بوضوح قواعد منظمة التجارة العالمية بسبب طبيعتها التمييزية.
وذكرت "بلومبيرج" أن كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة اجتمعوا يوم الجمعة لمناقشة مخاوف أوروبا في محاولة لتجنب نشوب حرب تجارية محتملة.
وقال مسؤولو الاتحاد الأوروبي إن الكتلة تريد حل النزاع بطريقة ودية، لكن يتعين على أوروبا استخدام جميع الأدوات المتاحة لمعالجة ما تسميه الدعم غير العادل، بما في ذلك عن طريق رفع قضية إلى منظمة التجارة العالمية.
ومنذ دخول التشريع حيز التنفيذ في أغسطس الماضي، قدم حوافز بمليارات الدولارات لشركات الطاقة المتجددة، حيث أعرب الاتحاد الأوروبي عن مخاوفه في عدد من المناسبات من التأثير التراكمي لبعض الإعانات على الصناعة الأوروبية.