دعا نتنياهو زعيم حزب الليكود قادة كتلة الأحزاب اليمينية والمتدينة لاجتماعات فردية يوم الأحد في القدس، حسبما أعلن مكتبه في القدس، مع انطلاق المحادثات لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة قبل أن يُكلف نتنياهو رسميا بمهمة تشكيل الحكومة.
ومن المتوقع أن يُكلف الرئيس يتسحاق هرتسوغ نتنياهو بالمهمة في غضون أسبوع، بعد التشاور مع جميع الأحزاب المنتخبة، كما جرت العادة. الفوز الحاسم لليكود والأحزاب المتحالفة معه في انتخابات الثلاثاء يجعل منه الخيار الواضح.
وفازت كتلة نتنياهو بـ 64 مقعدا من أصل 120 في انتخابات يوم الثلاثاء. ومن المتوقع أن يشكل حكومة مع حزبي "شاس" و "يهدوت هتوراة" الحريديين، بالإضافة إلى التحالف اليميني المتطرف بين حزبي "الصهيونية المتدينة" و"عوتسما يهوديت".
ونقل وسائل إعلام عبرية عن مصادر في كتلة نتنياهو قولها إن اللقاءات ليست “مفاوضات رسمية” ويُعتقد أنها تهدف إلى وضع خطوط أساسية حيث من المتوقع أن تتنافس الأحزاب في الكتلة اليمينية-المتدينة على الحقائب الوزارية.
كما أبلغ نتنياهو زعيم حزب “شاس” أرييه درعي أنه سيُمنح الخيار الأول لأي دور وزاري يريده. وقالت الشبكة إن نتنياهو يريد من شاس الحصول على وزارة المالية، أو إذا لم يحصل ذلك أن يحتفظ الليكود بهذه الوزارة، لأنه لا يرغب في تسليم الحقيبة الوزارية لرئيس حزب “الصهيونية المتدينة” بتسلئيل سموتريتش.
وقالت وسائل إعلام عبرية إن نتنياهو يريد أن يعرض على سموتريتش وزارة التربية والتعليم أو وزارة العدل. وقبل الانتخابات بفترة قصيرة، اقترح سموتريتش مجموعة من الإصلاحات القضائية التي يمكن أن تحيد استقلال القضاء إذا تم تنفيذها بالكامل وربما توقف محاكمة نتنياهو الجارية في تهم فساد.
وكان سموتريتش قد قال سابقا إنه قد يسعى أيضا للحصول على وزارة الدفاع، على الرغم من أنه يتمتع بخبرة عسكرية قليلة. لكن ذكرت وسائل إعلام عبرية يوم السبت أن المنصب من المرجح أن يذهب إلى عضو الكنيست من حزب الليكود يوآف غالانت ، وهو جنرال سابق كبير في الجيش الإسرائيلي.
كما تحدثت تقارير عن نزاع على الحقائب الوزاري داخل حزب الليكود نفسه
يوم السبت، أفاد موقع “واللا” الإخباري إن عضو الكنيست من الليكود دافيد أمسالم يطالب بوزارة العدل لنفسه، محذرا نتنياهو كما يبدو من تداعيات عدم حصوله على الوزارة.
وأفاد التقرير أن أمسالم، الذي يُعرف بأسلوبه الصاخب، قال لأعضاء آخرين في الحزب في حدث أقيم في الأسبوع الماضي: “سأكون وزير العدل. إذا لم يحصل ذلك، فسأظل على القضية لأربع سنوات”.
ونفى أمسالم ما نُقل عنه، كما أفاد وسائل الإعلام مشيرا إلى بيان صدر نيابة عنه. وجاء في البيان إن النائب “لا يتحدث بهذه الطريقة عن رئيس الوزراء المنتخب وهذه الأمور هي على الأرجح من نسج خيال شخص ما”.
ومع ذلك، قالت مصادر مقربة من أمسالم إن وزارة المالية هي الحقيبة الوزارية الوحيدة التي يريدها عضو الكنيست سيغيب عن السباق على الحقائب الوزارية فصيل “ديغل هتوراة” الشريك في حزب “يهدوت هتوراة” الحريدي، الذي قال في بيان ليل السبت إن السلطات الحاخامية أمرت نواب الحزب بالالتزام بالقرار الأيديولوجي الذي اتخذه الحزب منذ فترة طويلة والذي يقضي بعد توليهم أي مناصب وزارية لتقليل مسؤولياتهم عن الإجراءات التي تتخذها قيادة الدولة العلمانية.
ومع ذلك، سيحصل أعضاء الكنيست من ديغل هتوارة على مناصب رفيعة، مثل نائب وزير ورئيس لجنة في الكنيست.
يوم السبت أيضا، قالت وزيرة المواصلات السابقة وعضو الكنيست عن حزب الليكود، ميري ريغيف، إن نظام القطار الخفيف الذي سيتم افتتاحه قريبا في تل أبيب لن يعمل يوم السبت في ظل الحكومة القادمة.
وقالت الوزيرة المنتهية ولايتها ميراف ميخائيلي الشهر الماضي إن القطار الخفيف سيعمل أيام السبت.
في غضون ذلك، قالت عضو الكنيست المنتهية ولايتها عن حزب “العمل”، إميلي مواتي، إن زعيمة حزبها ميخائيلي ارتكبت “خطأ كبيرا” بعدم اندماجها مع حزب اليسار “ميرتس” قبل الانتخابات.
وقالت مواتي، التي حلت سادسة على قائمة حزب العمل، “عدم الاندماج مع حزب ميرتس ورفض عرض [رئيس الوزراء يائير] لبيد كان خطأ كبيرا ارتكبته ميراف ميخائيلي”.
مواتي حملت نفسها المسؤولية أيضا قائلة إنه كان بإمكانها “أن تثير ضجة” بشان المسألة لكنها لم تفعل ذلك، مما يجعل منها شريكة في المسؤولية أيضا.
حصل حزب العمل على أربعة مقاعد فقط في الانتخابات التي اجريت في الأسبوع الماضي، بينما لم يتجاوز حزب ميرتس نسبة 3.25٪ اللازمة لدخول الكنيست، وحصل على 3.16٪ من الأصوات على مستوى البلاد. ولقد مهد فشل الحزب في دخول الكنيست الطريق أمام نتنياهو نحو أغلبية حاسمة.
تعرضت ميخائيلي لانتقادات شديدة من اليسار في الأيام الأخيرة بسبب قرار اعتبره الكثيرون مراهنة فاشلة، وتواجه مجموعة متزايدة من الأصوات التي تطالبها بالاستقالة.