تصدر محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمد عبد الكريم، رئيس المحكمة والمستشار الدكتور مصطفي بلاسي، وعضوية المستشار أحمد سمير سليم، حكمها على المتهم بقتل الطالبة سلمي بهجت والمعروفة إعلاميا بفتاة الزقازيق.
وكانت هيئة المحكمة استمعت إلى مرافعة النيابة العامة حيث أشار ممثل النيابة العامة إلى أن المجني عليها سلمى بهجت حصلت علي التفوق وتقدير امتياز ليعم الفرح نفوس الجميع سوي هذا المتهم، والذي كان يجلس ويفكر في كيف يرد اعتباره وخاصة أنه كانت لديه حب الذات والتملك ووصل الأمر بالمتهم إلى التفكير في قتل المجني عليها بالطريقة التي ارتكبها بها حيث قام بالاتصال بصديقة المجني عليها وادعي أنه يريد أن يلتقي بها للصلح والاعتذار عما بدر منه من أي إساءة في حقها ،وبالفعل علم بالمكان والزمان وقام بالحصول علي رقم مالك الجريدة التي تتدرب بها وقام بالاتصال به يعلمه برغبته في الالتحاق للتدريب داخل الجريدة وبالفعل حضر أمام العقار الكائن به مقر الجريدة وظل يحوم ذهاباً وإياباً في انتظار وصول المجني عليه.
وأضاف ممثل النيابة العامة في مرافعته أن المتهم قام باحضار سكين من أحد محلات بيع الأدوات المنزلية بمنطقة القومية بالزقازيق وقام بالترصد للمجني عليها سلمى بهجت بمدخل العقار وعند وصولها قام بالنداء عليها وطعنها طعنة أدت إلى خوار قواها البدنية وسقطت علي الأرض ليجلس فوقها ويقوم بطعنها طعنات عدة وصلت إلى ٣١ طعنة في البطن والجنب والرقبة والجزء العلوي.
واستكمل ممثل النيابة العامة ان المتهم قام بالتفاخر والتقط صورة للمجني عليها سلمى بهجت، وقام برفع صورة تظهر آثار الدماء وكتب عليها عبارات تدل علي انه يتحدي الله عز وجل وعندما حاول الأهالي الإمساك به قام بتهديدهم الي ان وصل رجال الامن وتم ضبطه واعترف تفصيلياً بإرتكابة الواقعة.
وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة علي المتهم والحكم بالإعدام شنقا حتي يكون عبرة لغيرة وخاصة انه ارتكب فعلته مع سبق الاصرار والترصد للمجني عليها.
فيما جاء تقرير مستشفى الأمراض العقلية والنفسية أن المتهم لا يوجد لديه الآن أو وقت ارتكاب الواقعة أية أعراض دالة تؤثر علي الإدراك أو الاختيار وسلامة قدرته علي التمييز والحكم الصائب علي الأمور والقدرة علي التمييز من الخطأ والصواب مما يجعله مدركا ومسئولا عن الاتهام المنسوب إليه.
كانت هيئة المحكمة قررت إحالة المتهم اسلام فتحي إلى مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بالعباسية للوقوف علي مدي سلامة قواه العقلية والنفسية وقت ارتكاب الجريمة.