أكد المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر وهولندا، وتعدد القطاعات التي تعمل بها الشركات الهولندية في مصر، ومنها ما يتعلق بالتصنيع والخدمات والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء، مستعرضا ما أنجزته مصر من إصلاحات اقتصادية وتشريعية ومؤسسية، لتحسين بيئة الأعمال، تضمنت إطلاق خريطة مصر الاستثمارية، ومنح المشروعات الاستراتيجية الرخصة الذهبية، وحوافز ضريبية وغير ضريبية.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع يوست أورثويزن، الرئيس التنفيذي للشركة الهولندية للاستثمار الدولي، لبحث فرص تمويل الاستثمارات الهولندية في مصر، والشراكات الاستثمارية بين الجانبين.
وأوضح عبد الوهاب أنه تم الاتفاق على إعطاء الأولوية في المرحلة المُقبلة لتوجيه الدعم المُقدم من الشركة الهولندية للاستثمار الدولي للمشروعات الهولندية الصديقة للبيئة في مصر، مثل الطاقة المتجددة (الهيدروجين الأخضر)، والزراعة والتصنيع الغذائي وكذا الصناعات الهندسية.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على دراسة توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لتعزيز التعاون الاستثماري المشترك، واستهداف الشركات الهولندية التي تدرس تنفيذ استثمارات جديدة في مصر، فضلا عن استضافة لقاءات تضم مجتمعي الأعمال المصري والهولندي، بغرض صياغة وتطوير قنوات جديدة للتعاون المتبادل من أجل تحقيق مزيد من التنمية في المجالات الاستثمارية.
كما التقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع محمد سعد، الرئيس التنفيذي لشركة "فيليبس"؛ لبحث المخطط المستقبلي لتوسعات الشركة في السوق المصرية، خاصة فيما يتعلق بحلول الإضاءة الصديقة للبيئة، حيث تستعد الشركة لضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، لتوفير منتجات صديقة للبيئة ومنخفضة الاستهلاك للطاقة، وكذا الصناعات المغذية للإضاءة.
واستعرض عبد الوهاب - خلال اللقاء - أفضل النظم الاستثمارية والأماكن المُتاحة لتوسعات الشركة في مصر، خاصة في المناطق الحرة والتي تسمح بنفاذ المنتجات المصرية لعدد كبير من الأسواق بالخارج، والتأكيد على دعم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للشركة لتوسيع استثماراتها في مصر، وحصولها على تسهيلات عديدة وذلك لاتفاق خططها مع خطط الدولة لتوفير الطاقة وحماية البيئة وتحقيق نمو مستدام.
والتقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أيضاً بمحمد كمال عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة "فودافون مصر"، وذلك لمناقشة فرص توسع أنشطة الشركة في مصر، ويأتي ذلك ضمن مشاركة فودافون كشريك استراتيجي لمؤتمر المناخ COP27.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، دعم الهيئة العامة للاستثمار للتوسعات الاستثمارية للشركة في الفترة المُقبلة في المجالات الصديقة للبيئة، بغرض تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، موضحا أن قانون الاستثمار يقدم العديد من الحوافز الخاصة بقطاعات التكنولوجيا، بالإضافة إلى الحوافز الخاصة بالدور المجتمعي للشركات في نشر الوعي.
وأشار عبد الوهاب إلى أن فوائد استحداث حلول تكنولوجية جديدة لا تقتصر فقط على الشركات صاحبة التكنولوجيا، ولكن يمتد أثرها لبيئة الاستثمار ومجتمع الأعمال ككل، لهذا تدعم الدولة المصرية، عبر الإصلاحات التشريعية والتنفيذية، الشركات التكنولوجية الدافعة للتنمية، من خلال مجموعة من الحوافز الاستثمارية، وما يتعلق بتسهيل وتيسير الإجراءات، والتي كان آخرها ضمها للأنشطة التي تستفيد من الرخصة الذهبية.