قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن خطتهم تستهدف أن يكونوا بنك التمويل المستدام الأول في مصر، باعتباره أكبر البنوك المتخصصة في تمويل القطاع الزراعي، والأكثر قدرة على تعزيز التوجه نحو دعم وتمويل الأنشطة الأكثر استدامة في هذا القطاع، إنطلاقا من حرص البنك على دعم وتنفيذ رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
وجاء ذلك بحسب بيان من البنك بمناسبة توقيع الاتفاق الاطاري الذي وقعه البنك الزراعي المصري مع شركة البورصة القابضة لتطوير وتنمية الأسواق المالية، وشركة “ليبرا كابيتال” لتأسيس شركة معنية بتطوير وإدارة وإصدار شهادات الكربون والشهادات والمنتجات البيئية على اختلاف أنواعها وذلك بحضور الدكتور محمود محي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية للنسخة 27 لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية COP27، و محمد فريد رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية.
وقال علاء فاروق: ” أن هذا الاتفاق يمثل إنجازا وطنيا وسابقة هي الأولى من نوعها لتأسيس شركة لإدارة وتطوير وتسويق سوق الكربون والمنتجات البيئية في مصر لتداول أرصدة الكربون حيث تمثل أرصدة الكربون عملة المستقبل المناخية لتحقيق التحول للاقتصاد الأخضر”.
وأضاف: “إن إطلاق هذا المشروع الرائد يعزز الاستدامة البيئية في مصر، ويسهم في تحقيق أهداف الدولة في التنمية المستدامة، وتحقيق الأهداف الوطنية للحد من الانبعاثات الكربونية، خاصة أنه يأتي تزامنا مع استضافة مصر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27، وهو الأمر الذي يؤكد الاهتمام الكبير من جانب القيادة السياسية قيام مصر بدور فعال في محيطها الإقليمي وعلى المستوى الدولي للمساعدة في الجهود الدولية المبذولة للحد من التغير المناخي.”
وأوضح علاء فاروق أن التمويل الاخضر يعتبر أحد أهم آليات عمل البنك الزراعي المصري للحد من الانبعاثات الكربونية وتقليل تداعيات التغير المناخي، وذلك من خلال تمويل مشروعات الزراعة الحديثة والمستدامة، والتمويل الموجه للمشروعات التي تستهدف زيادة المساحة الزراعية في مصر، خاصة في المناطق التنموية الجديدة والمشاريع القومية الكبرى في القطاع الزراعي.
وتابع أن البنك له دور كبير في تمويل التحول من طرق الري التقليدية إلى طرق الري الحديثة، وتشجيع وتمويل استخدامات الطاقة المتجددة في المشاريع الزراعية بدلا من المحروقات، وغيرها من الوسائل والأدوات التي تحقق الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن البنك سيعمل على مساعدة صغار المزارعين والعاملين في الزراعة وأصحاب المشروعات الزراعية على تحقيق عوائد مادية مضافة من خلال نشر الوعي بأهمية اتباع الأساليب والممارسات التي تقلل من الانبعاثات الكربونية في المشاريع الزراعية، واحتساب الأرصدة الكربونية التي تتشكل من خلال هذه المشاريع، وتيسير إصدار شهادات أرصدة الكربون، وهو ما يعزز الاستدامة البيئية والاجتماعية للمجتمعات الزراعية والريفية في مصر.
وأكد علاء فاروق على أن البنك الزراعي المصري على ان البنك إلى أن يكون له دور فعال في تيسير تداول أرصدة الكربون الخاصة بالمشاريع والشركات والجهات الراغبة في تطبيق مبادئ الاستدامة الزراعية والاقتصادية، وتنمية وتطوير جهود خفض الانبعاثات الكربونية، والقيام بدور رئيسي في مهمة تطوير قطاع التمويل الزراعي المستدام في مصر، تحقيقاً لأهداف التنمية الشاملة المستدامة في مختلف القطاعات المالية والاقتصادية في مصر.