قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إنه تمت الموافقة على السير في إجراءات التقنين لـ 104 طلبا، لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، حيث استوفت جميع الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين، طبقاً للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية رقم 18 لسنة 2017، وذلك ضمن جهود المحافظة لاستكمال تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة البت، بحضور اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، اللواء محمد عقل السكرتير العام المساعد، العميد أركان حرب محمد إسماعيل المستشار العسكري للمحافظة، والمستشار وائل فرحات، المستشار القانوني للمحافظة، وممثل مديرية أمن المنيا، نصر طايع وكيل وزارة المالية والمهندس عاطف طه، مدير عام إدارة أملاك الدولة، وممثلي الشباب وأعضاء اللجنة.
شدد المحافظ خلال الاجتماع، على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين، والإسراع في بحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البُعد الاجتماعين مؤكدا على أنه لن يسمح باي تقصير في إنهاء ملف التعديات على أملاك الدولة والعمل على استرداد حق الشعب.
تابع المحافظ خلال الاجتماع، آخر مستجدات الموقف الحالي لملف التقنين، كما تم استعراض إجمالي الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات التقنين، وإجمالي الطلبات التي تمت الموافقة على فحصها، والطلبات التي قام أصحابها بدفع رسوم الفحص.
من جانبه أوضح المهندس عاطف طه مدير عام إدارة أملاك الدولة، أنه تم خلال الاجتماع الموافقة على عدد من حالات التقنين لأراضي على الظهير الصحراوي الغربي، وأراضي ملك الوحدات المحلية داخل الزمام، وأراضي خارج الزمام، بعد استيفاء الضوابط والشروط.