أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية الانتقال إلى اقتصاد خالٍ من الكربون لمواجهة تغير المناخ، إضافة إلى أنه محرك للنمو الاقتصادي يسهم في خلق الملايين من الوظائف الخضراء.
جاء ذلك خلال مشاركة السعيد في جلسة بعنوان "التعليم الفني لتغير المناخ" على هامش فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ ( COP27)، الذي تستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ.
وقالت السعيد إن دعم الوظائف الخضراء يؤدي إلى تحسين كفاءة الطاقة والمواد الخام، والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، لتقليل الهدر والتلوث، وحماية واستعادة النظم البيئية، ودعم التكيف مع آثار تغير المناخ، موضحة أنه نتيجة لإزالة الكربون من الاقتصاد وتطوير الاقتصاد الدائري، سيتم إنشاء مهن المستقبل، مع تكيف الوظائف الحالية مع الواقع الأخضر الجديد.
وأوضحت السعيد أن خلق الوظائف الخضراء يتطلب تحديد المهارات اللازمة لاقتصاد أكثر اخضرارًا، مع توفير التدريب المناسب على الفور لمعالجة نقص المهارات، ما يتطلب موارد كبيرة، مؤكدة أن الحكومات إلى جانب القطاع الخاص ، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الأكاديمية لها دور مهم في مواجهة مثل هذه التحديات وتسريع الوظائف الخضراء، وتعزيز التوافق بين أصحاب العمل والموظفين المحتملين.
وشددت السعيد على أهمية التنسيق بين صنع السياسات البيئية وتلك المتعلقة بالتعليم والتدريب، ودراسة العوائق التي تحول دون تكامل المهارات المتعلقة بالتخضير في السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي حيث يتمثل أحد ركائزه الرئيسية في تعزيز سوق العمل، وكجزء من هذا البرنامج تم إطلاق مجالس المهارات القطاعية لمواءمة جانب العرض في سوق العمل مع جانب الطلب، كما يشمل البرنامج التعامل على نطاق واسع مع نظام التعليم الفني والتدريب المهني، والذي يحمل مسئولية الاستجابة للمهن الخضراء الجديدة وتخضير المهن القائمة.
وأضافت السعيد أنه لتعزيز دور مجالس مهارات القطاعات، فهناك حاجة إلى تحديد وتوقع احتياجات المهارات الخضراء، وتطوير معاييرها وربطها بمعيار المهارات الوطني، إلى جانب ترجمة احتياجات المهارات الخضراء إلى برامج تعليمية وتدريبية وتطوير استراتيجية الاستجابة للمهارات الخضراء وخطة العمل، وكذلك مراقبة تنفيذها، لافتة إلى تضمين التحول الأخضر في النظام الأكاديمي في مصر بما في ذلك المؤسسات والمناهج الدراسية، حيث تم إنشاء المدارس والجامعات الفنية بالتعاون مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى العديد من الجامعات التكنولوجية.