ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27 .. شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في جلسة إطلاق " مبادرة الغذاء و الزراعة .. من أجل التحول المستدام".
وفى كلمته بالجلسة .. أشار الدكتور سويلم إلى أن قطاع الزراعة يستهلك حوالى ٧٠% من موارد المياه حول العالم ، وترتفع هذه النسبة الى ٨٠% فى منطقة الشرق الوسط وشمال افريقيا ، الأمر الذى يستلزم تحقيق الترابط التام بين قطاعى المياه و الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي.
وأكد الوزير على دعمه الكامل لمبادرة "الغذاء والزراعة" ، والتى ستتكامل مع مبادرة "التكيف فى قطاع المياه" والتى ستطلقها مصر يوم ١٤ نوفمبر الجارى خلال فعاليات "يوم المياه" بمؤتمر المناخ.
وأشار الوزير لما يسببه تغير المناخ من تأثير كبير وواضح على قطاعى المياه و الزراعة ، حيث يؤدى إرتفاع درجة الحرارة لزيادة الإستخدامات المائية والتأثير سلبا على إنتاجية بعض المحاصيل نتيجة موجات الحرارة العالية ، وبالتالى فإن إستمرار الارتفاع فى درجة حرارة الأرض يمثل تحديا كبيرا فى توفير الإحتياجات المائية والغذائية على الصعيد العالمى ، الأمر الذي يستلزم دعم قطاعى المياه و الزراعة المستدامة لمواجهة التغيرات المناخية ، وإتخاذ الإجراءات التى تحقق التكيف وتعزز الصمود والمرونة في قطاعى المياه والزراعة.
كما أن ما يشهده العالم خلال العام الحالى من أحداث أثرت سلبا على سلاسل الإمداد بالغذاء حول العالم بالاضافة للتحديات التى يفرضها تغير المناخ على توفير المياه والغذاء الآمن يدفع الجميع لحشد الجهود (من حكومات ومجتمع مدني وشركاء التنمية والقطاع الخاص) لدعم قضايا المياه والغذاء ، لذا وضعت مصر ملفات الأمن المائى والغذائي و الزراعة على أولويات أجندة مؤتمر المناخ COP27 .
وأضاف سيادته أن التغيرات المناخية دفعت المؤسسات البحثية العالمية والمنظمات الدولية وحكومات الدول إلى التكاتف وإتخاذ إجراءات مشتركة لوضع حلول للمشاكل الناتجة عن التغيرات المناخية تعتمد على الابتكارات والبحث العلمى.
واكد الدكتور سويلم على أهمية العمل على رفع كفاءة إستخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه والعمل على زيادة الانتاجية المحصولية ، وأهمية التوسع فى إستخدام الأنظمة الزراعية الذكية والمستدامة بالاعتماد على أفضل البدائل المستخدمة عالمياً في هذا المجال ، مع مراعاة الفارق التكنولوجي بين الغرب و أفريقيا وأن الحلول التي تعتمد علي تكنولوجيا متقدمة قد لا تصلح لصغار المزارعين لعدم جدواها الاقتصادية.