أكد وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير حرص الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات الألمانية للسوق المصرية، في قطاعات صناعة السيارات والطاقة وإدارة وتدوير المخلفات والتحول الرقمي.
جاء ذلك خلال مباحثات وزير التجارة والصناعة الموسعة، مع وزير الدولة البرلماني بوزارة ال اقتصاد والمناخ الألمانية ستيفان وينذل؛ لاستعراض ملفات ومشروعات التعاون الحالية والمستقبلية بين البلدين في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وقال الوزير إن اللقاء استعرض أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية؛ لمواجهة التداعيات السلبية الناتجة عن جائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، وخطة الحكومة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، والتي تتضمن تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في النشاط الاقتصادي، ودعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، فضلاً عن إجراءات الحماية الاجتماعية.
وأشار إلى اهتمام الدولة المصرية بعقد اجتماعات اللجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة؛ لمناقشة إمكانيات تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، والتي تأتي على رأسها مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار والجمارك والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتدريب والتعاون الفني والتكنولوجي.
وأوضح الوزير أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 5.1 مليار يورو، كما بلغت الاستثمارات الألمانية في مصر حتى نهاية شهر أبريل 2022 نحو 2.9 مليار دولار.
بدوره.. أكد وزير الدولة البرلماني بوزارة ال اقتصاد والمناخ الألمانية ستيفان وينذل أن بلاده حريصة على تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة مع مصر خاصة في ظل العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط البلدين، مشيراً إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الشركات الألمانية بالسوق المصرية باعتبارها إحدى أهم أسواق منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وأشاد وينذل بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه الشركات المستثمرة في السوق المصري، مشيرا إلى التعاون القائم بين الجانبين في مجال المشروعات الخضراء والطاقة الجديدة والمتجددة.