قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، إنه لا بد من تعزيز دور القطاع الخاص لدفع العمل المناخي من خلال نهج شمولي يتناول ملفات التخفيف والتكيف والتمويل والخسائر و الأضرار، جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر المناخ في إطار فعاليات يوم المياه بشرم الشيخ.
وفيما يتعلق بملف التخفيف أوضح رائد المناخ أن هناك تقدما ملحوظا من جانب القطاع الخاص بهذا الملف ، ويتضح ذلك من خلال العديد من المشروعات وخاصة في مجال الهيدروجين الأخضر .
وفي السياق ذاته دعا رائد المناخ إلى بذل مزيد من الجهود في خفض الانبعاثات ، كما دعا الحكومات وبنوك التنمية متعددة الأطراف إلى الانتقال من المليارات إلى التريليونات من خلال أطر مالية أفضل ، مشيرا إلى استعداد شبكة "GFANZ "إفريقيا لتقديم الدعم اللازم.
وفيما يتعلق بملف التكيف ، نوه رائد المناخ إلى أن مشاركة القطاع الخاص في تمويل التكيف بإفريقيا لا تتجاوز ٣ بالمئة..معربا عن أمله في تعزيز دور القطاع بهذا الصدد من خلال محور الربط الثلاثي بين المياه والغذاء والطاقة وإيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه القطاع الخاص.
وحول ملف الخسائر والأضرار أوضح محيي الدين أن هناك العديد من الفرص الواعدة للقطاع الخاص للاستثمار في مشروعات نظم الإنذار المبكر ،مؤكداً على ضرورة الوفاء بالتعهدات السابقة خاصة وأن هناك سبعة دول فقط قد التزمت بحصتها من تعهد كوبنهاجن ، مشيرا إلى الفرص الواعدة لأسواق الكربون الائتمانية .