قالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط إن مصر بدأت منذ عام 2014 وضع خطط وإصلاحات هيكلية للتوسع في الطاقة المتجددة وتحفيز استثمارات القطاع الخاص وزيادة مساهمته في جهود توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهو ما ساعد الدولة كثيرًا في الفترة الحالية للبناء على ما تحقق منذ عام 2014 وتعزيز جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
جاء ذلك خلال مشاركتها في المائدة المستديرة التي نظمتها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، والتي عقدت ضمن فعاليات مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، بمدينة شرم الشيخ، وشارك فيها نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانز تيميرمانز، وزيرة الطاقة البلجيكية تيني فان دير ستريتن، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة فرانشيسكو لا كاميرا، مفوض البنية التحتية والرقمنة بالاتحاد الأفريقي أماني أبوزيد ومفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي كادري سيمسون، وكذلك رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو من خلال الفيديو.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي أن الدولة تمضي قدمًا في الفترة الحالية لزيادة جهود العمل المناخي وتوليد الطاقة المتجددة، كما بدأت الحكومة في تعاون استراتيجي مع شركة "سكاتك" النرويجية لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتصبح مركزًا هامًا لقارة إفريقيا، موضحة أن الشراكات الدولية ودور مؤسسات التمويل الدولية حاضر في هذه الشراكة أيضًا من خلال مؤسسة التمويل الدولية وأكدت أن نجاح الدولة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ووضع إطار تنظيمي مكنها من زيادة قدرات الطاقة المتجددة، بما يوفر الغاز المستخدم في محطات الطاقة الكهربائية التقليدية وزيادة العائدات من العملة الأجنبية، وتحفيز القطاع الخاص من خلال التمويلات من مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الأوروبي والوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا" وغيرها.
وتطرقت المشاط إلى محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، والذي يتضمن مشروعات واضحة لتحويل محطات الطاقة التي تعمل بالوقود الأحفوري للعمل بالطاقة المتجددة، وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، التي تعمل مصر على تحديثها بحلول يونيو القادم، موضحة أن برنامج "نُوَفِّي" يتيح آليات مختلفة لتمويل المشروعات الخضراء سواء من خلال التمويل المختلط أو مبادلة الديون أو المنح التنموية واستثمارات القطاع الخاص.
ولفتت إلى أن مصر تمضي قدمًا في اتخاذ العديد من الخطوات نحو تنفيذ التعهدات المناخية بما يتسق مع أهداف مؤتمر المناخ ويعزز جهود التنمية الصديقة للبيئة، مشيرة إلى أن برنامج "نُوَفِّي" يقوم على مبادئ رئيسية هي التزام قوي من قبل الدولة بالتحول الأخضر، والوضوح في صياغة المشروعات، والمصداقية وهو ما يكسب العلاقة مع شركاء التنمية محورًا هامًا.
من جانبها، قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانز تيميرمانز إن مصر لديها استراتيجية واضحة لتوليد الهيدروجين الأخضر والتوسع في الطاقة المتجددة، موضحًا أن الطاقة المتجددة من مصادرها المختلفة ستكون هي الحصان الرابح لقارة إفريقيا خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن التوسع في توليد الهيدروجين الأخضر يمثل حلًا مستدامًا لتوفير الطاقة وفرصة قوية للدول النامية ودول قارة إفريقيا على وجه الخصوص للدخول في المنافسة على أسواق الطاقة، وتحقيق عوائد ضخمة.
من ناحيتها، قالت مفوض البنية التحتية والرقمنة بالاتحاد الإفريقي أماني أبوزيد، إن مصر تنظم نسخة استثنائية ومختلفة تمامًا من مؤتمر المناخ COP27، مشيدة بالجهود المصرية في مصر لاستضافة وتنظيم المؤتمر على أعلى مستوى.