عقد المجلس الأعلى للثقافة، ندوة " الاستراتيجيات الحاكمة لضمان جودة التعليم في مصر"، والتى نظمتها لجنة تنمية الثقافة العلمية والتفكير الابتكاري بالمجلس برئاسة الدكتور محمود أبو النصر.
أدارت الندوة: الدكتورة نادية إسكندر زخاري، أستاذ الكيمياء الحيوية الطبية بالمعهد القومي للأورام ووزير البحث العلمي الأسبق، وشارك بها: الدكتور علاء السيد عبد الغفار، عضو مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم قبل الجامعي والنائب السابق لرئيس الهيئة لشئون التعليم قبل الجامعي.
بدأ الدكتور علاء السيد عبدالغفار حديثه بتحديد الإطار المفاهيمي لضمان جودة التعليم، في ظل مواكبة التغييرات العالمية، ولتعزيز مقومات التفكير والإبداع والابتكار، والتي تعد انعكاسًا لخطط الدولة للتنمية واحتياجات سوق العمل ومهارات التوظيف، بما يضمن التعاون مع المؤسسات والهيئات القومية والعالمية، مع الحرص على عقد الشراكة مع الأطراف المعنية لإعداد معايير الاعتماد المؤسسي والبرامجي لتقديم الدعم الفني للمؤسسات والبرامج التعليمية.
ويواجه التطبيق العملي للجودة عددًا من التحديات، من أهمها: ضخامة نظام التعليم المصري، وصعوبة توفير الموارد المالية، وكذلك فاعلية منظومة ضمان جودة التعليم.
فالتعليم العام والفني والتكنولوجي والعالي، بنوعياته المختلفة في حاجة ماسة إلى مزيد من المخصصات في الموازنة العامة للدولة، لتحقيق التوافق بين مفهومي الإتاحة والجودة في التعليم، والعمل على زيادة توفير تمويل بديل مثل مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص في بناء مؤسسات تعليمية جديدة، وإعادة تأهيل وتطوير المؤسسات القائمة لمواجهة التوسع الكمي والنوعي في تقديم الخدمات التعليمية لكل مواطن.
مؤكدًا أن استمرارية ضمان الجودة في المؤسسات التعليمية يتطلب ضرورة التخطيط من أجل وضع وتنفيذ خطة للمراجعة الداخلية يقوم عليها مراكز وإدارات ضمان الجودة باستخدام معايير ومؤشرات موضوعية لتقييم اداء المؤسسات لتحقيق وضمان استمرار وفاعلية نظم الجودة.
وأشار عبدالغفار إلى دور الهيئة المصرية العامة لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان) في إعداد وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة.
ولضمان جودة عناصر منظومة العملية التعليمية بمؤسسات التعليم ينبغي مراقبة أداء القيادة الأكاديمية والمعلم والمناهج والعمليات التعليمية وكذلك مراقبة المناخ التعليمي وفاعلية المتعلمين وجودة آدائهم.
وفصل القول في الاستراتيجيات الحاكمة لضمان جودة التعليم في مصر، وأولها توافر القيادة الفنية والكوادر المؤهلة لتنفيذ المناهج الحديثة، واستخدام الموارد المتاحة بأنواعها المختلفة، مع التأكد من وجود بنية تحتية جيدة ومعالَجات غير تقليدية لتحقيق كثافة مناسبة.
وكذلك لا بد من سد عجز المعلمين وتوفير بيئة ملائمة للتعليم والتعلم لجميع المراحل، وكذلك تطوير استراتيجيات التعليم والتعلم وأساليب وأنماط التقويم لجميع مراحل التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي، مع الحرص على وجود إدارة مركزية ولا مركزية متوازنة تضمن الحوكمة الرشيدة وبناء القدرة المؤسسية والإصلاح الإداري، وترسيخ مبدأ الإدارة الاستراتيجية، وتبني مفهوم التخطيط طويل المدى والتقويم والتطوير المستمر للمؤسسات التعليمية.