دعت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، السلطات الإيرانية إلى الإفراج الفوري عن آلاف الأشخاص المحتجزين في إيران لمشاركتهم في مظاهرات سلمية وإسقاط التهم عنهم.
وأشار المتحدث باسم المفوضية جيريمي لورنس - في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء - إلى أن ما تم إعلانه من قبل المدعى العام الإيراني في 8 نوفمبر الجاري من أنه تم إصدار أكثر من 1000 لائحة اتهام ضد المعتقلين فيما يتعلق بالاحتجاجات في محافظة طهران وحدها كما صدرت مئات من لوائح الاتهام في باقي أنحاء البلاد.
وقال لورنس إن السلطات الإيرانية تستجيب للاحتجاجات غير المسبوقة بقسوة متزايدة حيث تم توجيه تهم إلى تسعة متظاهرين على الأقل بارتكاب جرائم عقوبتها الإعدام.
وأكد المتحدث أنه لا يجوز للدول التي لم تلغ عقوبة الإعدام بعد أن تفرضها إلا على أشد الجرائم خطورة والتي تفسَر على أنها جرائم بالغة الخطورة تشمل القتل العمد.