قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ملف التعديات على الأراضي الزراعية، على رأس أولويات مجلس النواب ونقف مع المواطن فيه وندعم وجهات النظر ومراقبين الحكومة لأهمية التصدي للتعديات، ونؤكد على الحكومة أننا لن نستطيع الوقوف بجانبك على طول الخط، طالما لم تسهلي الإجراءات للمواطن المصري.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج " مصر جديدة" المذاع على قناة ETC": “ نتفق مع الحكومة حول ضرورة ضبط منظومة العمران والانتهاء من العشوائيات”، مشيرا إلى وجود فجوة فكرية بين البرلمان وفئات الشعب المصرى، وبين السلطة التنفيذية فيما يخص اشتراطات البناء، منتقدا استمرار حالة التوقف فى هذا الملف، والتى دخلت عامها الثالث.
وتابع:" كثيرا من المواطنين سددوا الرسوم المطلوبة منهم لاتمام التصالح، وينتظرون الحصول على مستنداتها ونماذجها".
وأكمل:" قانون التصالح أسفر عن تقدم المواطنين بعدد طلبات 2.8 مليون طلب تصالح وظهرت عدة مشكلات أثناء تطبيق القانون منها بطء عمل اللجان وتأخر أعمال البت، حيث نص القانون على أن تكون اللجان من خارج الجهاز الإدارى "نقابة المهندسين" ولم يحدد عقوبات على تأخرها".