تستهدف حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رفع عدد محطات مترو الأنفاق العاملة لنحو 89 محطة خلال العام الجاري 2022/2023 مقابل 74 محطة العام السابق، حسبما تشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، المقدمة إلي البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، والتى تأتى فى إطار حرص الدولة على التوسع فى النقل النظيف دعما للتحول الأخضر.
وتجدر الإشارة إلى أن قطاع النقل يلعب دورا رئيسا في التطور الاقتصادي والاجتماعي للدولة، ويشكل دعامة أساسية للنمو المستدام، فشبكات النقل –بكافة أنواعها سكك حديدية وطرق برية وقنوات ملاحية– هي بمثابة شرايين الحياة التي يتدفق عبرها النشاط الاقتصادي البلاد، كما أن الموانئ البحرية والجوية والبرية (الجافة) تعتبر المنافذ الرئيسة لنقل التجارة الخارجية ودعم ميزان المعاملات الجارية، وبذلك تحقق شبكات النقل كـلا مـن المنفعة المكانية والمنفعة الزمانية من تدفقات السلع والخدمات، فضلًا عن المنفعة المعرفية والتقنية الناتجة عن تنامي الأسواق والعلاقات الاقتصادية الدولية.
وعلى جانب ناتج قطاع النقل أكدت خطة التنمية أنه يعد فى مصر مدخلا مهما من مدخلات الإنتاج في كثير من القطاعات الإنتاجية والخدمية، مثل الصناعة التحويلية والاستخراجية وأنشطة التجارة، حيث تبلغ ناتج قطاع النقل كمدخلات وسيطة فى سائر قطاعات الاقتصاد القومى نحو 45% من إجمالي ناتج القطاع.
كذلك ألقت وثيقه التنمية الضوء على أهمية القطاع على مستوى المعاملات الدولية، حيث أكدت أن قطاع النقل يحتل أهمية جوهرية نظرا لما تحظى به مصر من موقع جغرافي متميز في منتصف محاور النقل الدولية، ومزايا القرب من الأسواق الرئيسة وأفريقيا والشرق الأوسط، مما يجعلها تشغل مركزا ومحـورا عالميا في خدمات النقل والتخزين واللوجيستيات، وبخاصة مع الانتشار الواسع لنظام النقل متعدد الوسائط.
واستكمالا لما استعرضته خطة التنمية، أكدت أهمية تحسين كفاءة قطاع النقل أمرا حيويا لانعكاساته الإيجابية على أداء بقية القطاعات الاقتصادية، وعلى تعزيز قدرتها التنافسية، وربط المناطق الجغرافية ببعضها في ظل الانتشار الجغرافي الواسع لخدمات شبكات النقل، وتسهيلها لعمليات الحركة والانتقال للمواطنين وللسلع والخدمات.