استعرض مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى الموقف التنفيذي لمشروع "التجلي الأعظم" بمدينة سانت كاترين، حيث تم التطرق لمعدلات ونسب إنجاز الأعمال في إطار هذا المشروع المهم، والتي تتضمن مشروعات إقامة مركز الزوار، وساحة السلام، وتطوير النزل القائم واستراحة السادات، ومشروع الفندق الجبلي.
كما استعرض مجلس الوزراء - خلال اجتماعه اليوم الاربعاء - تصميم النزل البيئي الجديد، ومنطقة الحديقة الصحراوية ودرب موسي، وإنشاء المجمع الإداري الجديد، والحي السياحي الجديد بالإسباعية ، بالاضافة إلى التعرف على موقف مشروعات تطوير منطقة وادي الدير، والحي السكني الجديدة بالزيتونة، ومشروع شبكات طرق الحركة الآلية وتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والمرافق "البلدة التراثية"، وكذا مشروع درء أخطار السيول، ومشروع تطوير المنطقة السياحية، ومشروع تطوير مركز المدينة التراثي القائم، والتي تأتي جميعها أيضاً في إطار مشروع "التجلي الأعظم".
وقام المجلس -خلال الاجتماع - بالتصديق على الموافقات الصادرة بشأن إقامة 227 مشروعاً في 13 محافظة، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 193 فداناً، وذلك بهدف تنفيذ مشروعات للنفع العام ، وتضمنت هذه المشروعات: إقامة محطات رفع صرف صحي، ومراكز طبية ووحدات صحية ونقاط، إسعاف، ونقاط إطفاء، ووحدات بيطرية، ومجمعات زراعية وخدمية، وأسواق، ومستشفيات، ومراكز لتنمية الأسرة والطفولة ووحدات شئون اجتماعية، ومراكز شباب، وغيرها من المشروعات.
وأشار إلى أنه يتم مراعاة المحددات والضوابط فيما يتعلق بتخصيص الأراضي، والتي من بينها عدم تبوير أية أراضٍ زراعية قائمة، وعدم السير في إجراءات تخصيص أية أراضٍ زراعية لأية مشروعات إلا بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء.
كما وافق مجلس الوزراء على التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل في عدد 59 منازعة، وذلك في إطار الحرص على إنهاء كافة النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية وتسوية أي نزاع دون اللجوء إلى القضاء.
ووافق أيضا على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها فى المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني، والمنعقدة بتاريخ 14 نوفمبر 2022 لعدد 125 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة، وحتى الآن 2526 كنيسة ومبنى تابعاً.
كما وافق مجلس الوزراء على صرف المساندة المقدمة لشركة "مصر للطيران" للشحن الجوي، خلال العام المالي من 1/7/2021 إلى 30/6/2022، وذلك وفقا للنسب المحددة بالمذكرة المعروضة على مجلس الوزراء.