وقال وزير الخزانة البريطاني جيرمي هانت إن مكتب مسئولية الميزانية يؤكد أن الإجراءات التي تم اتخاذها اليوم ستساعد التضخم على الانخفاض بحدة منتصف العام المقبل وأيضا أكد أن المملكة المتحدة مثل دول أخرى تشهد حالة ركود.
وأضاف هانت إنه لا يزال من المتوقع أن ينمو الاقتصاد هذا العام بنسبة 4.2في المائة، ومن المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي في 2023 بنسبة 4ر1 في المائة قبل أن يرتفع بنسبة 3ر1 في المائة و6ر2 في المائة و7ر2 في المائة خلال السنوات الثلاثة القادمة.
وأشار الوزير البريطاني إلى أنه من المتوقع ارتفاع نسبة البطالة من 6ر3 في المائة اليوم إلى 9ر4 في 2024 قبل الانخفاض إلى 1ر4 في المائة.
وتابع هانت أنه سيتم تخفيض معدل الضريبة، موضحا أن أولئك الذين يكسبون 150 ألف جنيه إسترليني أو أكثر سيدفعون ما يزيد قليلا عن 12000 جنيه إسترليني سنويا.
ولفت إلى أن صناعة الطاقة ستتأثر بضريبة مكاسب بنسبة 35 في المائة زيادة من 25 في المائة، وذلك ابتداء من 1 يناير حتى مارس من عام 2028، مضيفا أنه ليس لديه أي اعتراض على الضرائب غير المتوقعة إذا كانت تتعلق حقا بأرباح غير متوقعة ناجمة عن الزيادات غير المتوقعة في أسعار الطاقة.
وأوضح أن أي ضريبة من هذا القبيل يجب أن تكون مؤقتة، ولا تثبط الاستثمار وتعترف بالطبيعة الدورية للعديد من شركات الطاقة، معربا عن عزمه تقديم ضريبة مؤقتة بنسبة 45 في المائة على مولدات الكهرباء وموضحا أن هذه الضرائب ستجمع 14 مليار جنيه إسترليني العام المقبل.
وأضاف أنه لن يتم إعفاء السيارات الكهربائية من ضريبة المركبات اعتبارا من أبريل 2025 لجعل نظام ضريبة السيارات أكثر عدلا، وأوضح أنه من المتوقع أن تصبح نصف السيارات كهربائية بحلول تلك المرحلة.
وأكد هانت أنه سيكون هناك ضغط على الإنفاق على الدوائر الحكومية، موضحا أنه سيتعين عليهم اتخاذ قرارات صعبة للتعامل مع الضغوط التضخمية في العامين المقبلين.
وأضاف أن إجمالي الإنفاق على الخدمات العامة سيرتفع خلال السنوات الخمس المقبلة وسيتم حماية ميزانية الصحة حيث أن ذلك يعد من أولويات رئيس الوزراء.
ولفت إلى أنه سيتم استثمار 280 مليون جنيه إسترليني أخرى لمساعدة وزارة العمل والمعاشات في القضاء على الاحتيال والأخطاء المتعلقة بالمزايا في العامين المقبلين.
فيما يتعلق بتغير المناخ، قال إن المملكة المتحدة كانت رائدة عالميا من خلال خفض الانبعاثات بأكثر من أي دولة من دول مجموعة العشرين، مؤكدا أن الحكومة لا تزال ملتزمة تماما باتفاق جلاسكو للمناخ المتفق عليه في COP 26 بما في ذلك خفض الانبعاثات بنسبة 68 في المائة بحلول عام 2030.