أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، المنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ أن إطلاق أول صندوق مصري للاستثمار في المشروعات التي تصدر شهادات الكربون EgyCOP، يأتي بهدف تعبئة أكبر قدر من الموارد المالية الخاصة، مشيرة ً إلى أن جهود تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء مستدامة، تضمنت مشاركات من القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة في جلسة تحت عنوان (التمويل الخاص للتخفيف من الإقتصاديات الناشئة)، والتي تعقد بالجناح المصري بالمنطقة الزرقاء على هامش أعمال الدورة 27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، المنعقد بشرم الشيخ، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لأسواق الكربون الطوعية المصرية ، مارجريت إن كيم الرئيس التنفيذي لشركة Gold Standard.
وأكدت وزيرة البيئة أن الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف اتفاقية باريس من حيث التخفيف والتكيف تتراوح ما بين 3 إلى 6 تريليونات دولار سنويًا حتى عام 2050، وتمثل احتياجات تمويل التخفيف في إفريقيا بين 2020-2030 ما يقرب من 66 % (حوالي 1.607 تريليون دولار أمريكي) من إجمالي احتياجات التمويل، استناداً إلى المساهمات المحددة وطنياً، مضيفةً أن الموارد المالية المطلوبة لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا حتى عام 2030؛ تقدر بحوالي 246 مليار دولار أمريكي، كما تتطلب تدخلات التخفيف 196 مليار دولار.
وقالت "من أجل زيادة قدرتنا على الوفاء بهذه الالتزامات وأخذ المساهمات المحددة وطنيًا والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية نحو التنفيذ؛ نحتاج إلى دعم دولي، وتعبئة الموارد المالية من القطاع الخاص، حيث أوضحت المساهمات المحددة وطنياً احتياج مصر لحوالى 264 مليار دولار؛ للقيام ببرامج التكيف والتخفيف سوياً، حيث تحتاج جهود التخفيف فقط لحوالي 160 مليارا.
وأشارت المنسق الوزارى إلى أن مساهمة القطاع الخاص في تمويل المناخ بإفريقيا تبلغ حوالى 3 % كحد أقصى، لكنها لديها إمكانات عالية لتلبية احتياجات تمويل المناخ، مؤكدةً ضرورة العمل على ابتكار آليات تمويل مناخية، لا سيما من خلال التمويل المختلط الذي يشمل التمويل الخيري أو العام لتحفيز استثمارات القطاع الخاص، حيث يساعد هذا التمويل المختلط على التخلص من هذه الاستثمارات لرأس مال القطاع الخاص بشكل عام، من خلال ضمانات الأداء أو استثمارات الخسارة الأولى.
وأوضحت مبعوث مؤتمر المناخ أنه "لتعزيز دور القطاع الخاص في تمويل العمل المناخي؛ يمكننا العمل على مواءمة الاستثمارات المتعلقة بالمناخ مع التزامات القطاع الخاص تجاه إزالة الكربون ويمكن أن تكون المسؤوليات البيئية والاجتماعية سبيل لتحفيز القطاع الخاص، حيث يمكن تحقيق ذلك على أرض الواقع من خلال تقييم المزايا الاجتماعية والاقتصادية لمشاريع محددة متعلقة بالمناخ".
ولفتت إلى أنه يمكن جذب القطاع الخاص من خلال إشراك بنوك التنمية الوطنية (NDB) ، وبنوك التنمية متعددة الأطراف (MDBs) ، والمؤسسات المالية الدولية (IFIs)، مضيفةً أن الحكومة المصرية بذلت جهودًا ملموسة في السنوات القليلة الماضية لتحقيق ذلك وتعزيز المناخ والاستثمارات الخضراء، مشيرةً إلى تعاون وزارتى البيئة والتخطيط والتنمية الإقتصادية لتطوير "دليل معايير الاستدامة البيئية" ، الذي يعزز عملية التعافي الأخضر بعد جائحة COVID-19 بهدف زيادة الاستثمارات في المشاريع الخضراء من 15٪ في 2020-2021 إلى 30٪ في 2021-2022، كما أصدرت مصر أيضًا أول سندات خضراء من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإجمالي 750 مليون دولار.
وأكدت وزيرة البيئة ضرورة العمل على رفع الطموح المناخي، والذي سيتم بتضافر جهود جميع القوى والشركاء لتحقيق الهدف من مؤتمر المناخ وشعاره الخاص (بمعاً للتنفيذ).