قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي (COP27) والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تمثل حالة من التعاون والتكامل بين الوزارات المختلفة والقطاع الخاص والمحافظات وفئات المجتمع المختلفة، كما تمثل في الوقت نفسه سباقاً نحو توطين التنمية والاستثمارات في محافظات مصر.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة استعراض المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفير هشام بدر، منسق عام المبادرة، وإيلينا بانوفا، منسق الأمم المتحدة المقيم بمصر، وهاني فرحات، مدير قطاع بحوث السوق ببنك مصر.
وقال محيي الدين إن كل مشروع من المشروعات التي تم تسجيلها بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية يمثل إجابة لسؤال المواطن العادي عن مدى استفادته من العمل التنموي والمناخي.. موضحا أن الفئات الست التي حددتها المبادرة مليئة بالمشروعات الواعدة التي تغطي أبعاد العمل المناخي المختلفة في قطاعات ومجالات مختلفة مثل إدارة المخلفات والاستفادة بمصادر الطاقة ومشروعات للتكيف مع التغير المناخي وأخرى لتخفيض الانبعاثات الضارة، وأن كل مشروع يمثل حلا من الحلول المطلوبة لأزمة المناخ.
وأشاد محيي الدين بقرار انعقاد المسابقة سنوياً ما يتيح الفرصة لأعداد أكبر من المشروعات للظهور، مشيراً إلى أهمية المبادرة لرفع وعي المجتمع المصري بقضايا المناخ..مؤكدا أن مصر ستتعاون مع الأمم المتحدة لنقل التجربة إقليمياً ودولياً، كما يتم التنسيق من أجل عرض المشروعات الفائزة في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين الذي ستستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة العام القادم.
وخلال مشاركته في جلسة "خطط تكيف قابلة للتنفيذ"، أوضح محيي الدين أن السباق نحو الصمود في مواجهة التغير المناخي يشهد زخماً متزايداً لكنه مازال بعيداً عن المستوى المطلوب.
وقال إن إجراءات التكيف تمثل خط الدفاع الثاني في مواجهة التغير المناخي بعد إجراءات التخفيف، وهو في حاجة لمزيد من المشاركة والتمويل، موضحاً أن مساهمة القطاع الخاص في تمويل مشروعات التكيف لا تتجاوز 3 بالمئة من إجمالي مساهمته في تمويل العمل المناخي.
وأفاد بأن مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة خرجت بمشروعات قابلة للتمويل والاستثمار والتنفيذ منها مشروعات تكيف، مشيراً إلى إطلاق أجندة شرم الشيخ للتكيف بهدف تحقيق الصمود في مواجهة التغير المناخي لنحو ٤ مليارات نسمة.
وفيما يتعلق بتمويل أنشطة التكيف، طالب محيي الدين جهات التمويل المختلفة بتبني معايير المنح والقروض الميسرة التي تتيح فترات سداد طويلة المدى وبفوائد مخفضة، مع ضرورة التزام الدول المتقدمة بتعهداتها بشأن تمويل العمل المناخي في الدول النامية.