قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي وزيرة التعاون الدولي، إن إطلاق دليل شرم الشيخ للتمويل العادل يعزز جهود التعاون مُتعدد الأطراف والشراكات الدولية، وتطوير إطار دولي للتمويل المبتكر، في ظل التحديات التي تواجه الدول النامية والاقتصادات الناشئة لاسيما دول قارة أفريقيا في الحصول على التمويل لتحقيق طموحاتها في أجندة المناخ، في ظل تفاقم فجوة التمويل المناخي خاصة عقب جائحة كورونا.
جاء ذلك خلال لقاء رانيا المشاط ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27 مع سيلوين هارت، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن العمل المناخي، حيث عقدت جلسة مباحثات موسعة حول الجهود الوطنية المبذولة لتحفيز العمل المناخي وملفات العمل المشترك بين مصر والأمم المتحدة، والمبادرات التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي خلال المؤتمر تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا، ورؤية التنمية الوطنية 2030 بما يتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الجواد، رئيس قطاع التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، ورندة حمزة، مساعد الوزيرة للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والتقييم، وفريق عمل الأمم المتحدة.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن النتائج التي تحققت خلال مؤتمر المناخ COP27 في دورته الحالية بمدينة شرم الشيخ على صعيد جهود التعاون متعدد الأطراف، عكست المباحثات واللقاءات التي تمت منذ النسخة الماضية في جلاسجو، سواءً فيما يتعلق بالتمويل المبتكر وضرورة وضع إطار منظم لهذه الآلية بما يحفز التمويل العادل، أو ضرورة الشراكة بين الأطراف ذات الصلة من أجل حشد التمويل المناخي، وتعزيز قدرة الدول على جذب الاستثمارات المناخية من خلال وجود مشروعات جاذبة للتمويل والاستثمار.
وأشارت إلى أن هذه الجهود تكللت بإطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي" الذي استند إلى الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، التي تدمج بين جهود المناخ والتنمية، وتنقسم إلى قطاعات تنموية مختلفة لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، لافتة إلى أنه انطلاقًا من هذه الاستراتيجية والمشروعات المدرجة فيها تم الوقوف على مشروعات ذات أولوية تقوم على الترابط بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة في ظل الأهمية القصوى لهذه القطاعات وضرورة الحفاظ على الأمن الغذائي والمائي، وارتباطهما الوثيق بتوافر الطاقة النظيفة.
ونوهت وزيرة التعاون الدولي إلى أنه بالتنسيق مع الجهات الوطنية تم اختيار وتحديد 9 مشروعات في هذه القطاعات الثلاثة تتنوع بين التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، حتى يتسنى وضع منصة وطنية يمكن من خلالها حشد التمويل المناخي خلال مؤتمر المناخ، لافتة إلى أن المشروعات تتسم بأثر بيئي واضح ودقيق وينعكس على جهود التنمية الشاملة في مصر، كما أنها تعزز توجه الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وتابعت: أرادت الدولة المصرية أن تقدم نموذجًا للتمويل العادل وحلول التمويل المبتكرة وطرفا فاعلا على المستوي الدولي مماثلا لمنصة الدول السبع للتحول نحو استخدام الطاقة النظيفة عبر التخلص من الفحم JTP حيث تجمع المنصة الوطنية بين التأهيل الفني والاستثماري وتوفير المنح ومبادلة الديون والتمويل الميسر بهدف جذب الاستثمارات بما مكنها لأن تصبح نموذجًا للدول غير الملوثة للبيئة، والتي تسهم بنسب أقل في الانبعاثات لاسيما الدول النامية والاقتصادات الناشئة ودول قارة أفريقيا، مما مكن من جذب التمويلات لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية وأيضًا تعزيز جهود التحول الأخضر وتنفيذ خطة المساهمات المحددة وطنيًا من خلال مشروعات التخفيف والتكيف في ذات الوقت.
وذكرت "أنه من أجل حوكمة العمل وتنسيقه مع شركاء التنمية تم إعداد خارطة لمساهمة شركاء التنمية واختيار منسق لكل محور من محاور البرنامج انطلاقًا من الخبرة التراكمية الفنية التي يتمتع بها بخصوص المحور وكافة مشروعاته، وتولى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الإشراف على محور الطاقة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد" الإشراف على محور الغذاء، وبنك التنمية الأفريقي الإشراف على محور المياه، كما تم العمل على محور التأهيل الفني والاستشاري للمشروعات المدرجة ضمن المنصة بالتعاون مع شركاء التنمية، للعمل على تجهيز وتصميم المشروعات وتعزيز كفاءة المشروعات وجاذبيتها للاستثمارات.
ولفتت وزيرة التعاون الدولي إلى أنه في "يوم التمويل"، وبتواجد حشد كبير من المجتمع الدولي تم توقيع اتفاقيات شراكة وخطابات نوايا بقيمة نحو 7 مليارات دولار للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي" فقط، إلى جانب نحو 3 مليارات دولار لبرنامج "نُوَفِّي+" الذي يضم مشروعات في قطاعات النقل المستدام، مشيرة إلى أهمية أن تسلط الأمم المتحدة الضوء على برنامج "نُوَفِّي" باعتباره نموذجًا مبتكرًا ووطنيًا لحشد التمويل المختلط لتحفيز القطاع الخاص وآليات التمويل المختلفة، يمكن تطبيقه في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة على غرار مبادرة مجموعة السبع GTP.
وشددت وزيرة التعاون الدولي على أن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي"، تقوم على ثلاثة مبادئ أساسية هي أولا: التزام الحكومة المصرية بالمضي قدمًا في جهود العمل المناخي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر؛ ثانيًا: الوضوح حيث تتوافر المعلومات الكاملة حول كل مشروع والهدف منه ودراسات الجدوى المطلوبة؛ وأخيرًا المصداقية: حيث تعمل الدولة على تحقيق مستهدفاتها والعمل عليها وتعزيز الشراكات الدولية والأخذ في الاعتبار معايير الحوكمة واختلافها بين كل شريك تنموي.
في سياق آخر أشارت إلى إطلاق المسابقة الدولية Climatech Run، التي تحفز عمل الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا العمل المناخي، والتي شهدت مشاركة أكثر من 420 شركة من مختلف أنحاء العالم، وحضر المتسابقون في التصفيات النهائية في مدينة شرم الشيخ لعرض مشروعاتهم خلال مؤتمر المناخ .
من جهته هنأ سيلوين هارت، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن العمل المناخي، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على النتائج التي تم إعلانها خلال مؤتمر المناخ لاسيما فيما يتعلق بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، لدعم تسريع التحول للاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة في مصر، واصفًا المنصة بالمبتكرة والتي تعزز الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ.
وتابع المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن العمل المناخي: لقد قمتم بعمل رائع والأمم المتحدة ستوفر كل الدعم المطلوب لهذه المنصة الوطنية، وسنعززها في تقاريرنا والمحافل الدولية أيضًا، مؤتمر المناخ في دورته الحالية ليس كالدورات السابقة على كافة المستويات.
واتفق سيلوين هارت، مع ما قالته وزيرة التعاون الدولي، بشأن قيام برنامج "نُوَفِّي" على الالتزام والمصداقية والوضوح، لافتا الى أن مصر لم تقم فقط بقيادة وتنظيم مؤتمر المناخ لكنها أيضًا تقدم نموذجًا وتثبت أن الدول النامية يمكن أن يكون لديهم رؤيتهم الوطنية للعمل المناخي والخطط النابعة من داخلهم، حيث يقوم برنامج "نُوَفِّي" على تنسيق بين كل الجهات المصرية المعنية كما يشارك فيه كل شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، لتنفيذ مشروعات تقلل الانبعاثات وتحقق أهداف المناخ والتنمية معًا.
وتابع: جهود كبيرة لإطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "نُوَفِّي"، ودليل شرم الشيخ للتمويل العادل، بما يعزز تنفيذ التعهدات المناخية.