ما يقرب من نصف سكان العالم سيكونون فى خطر شديد نتيجة تأثيرات التغيرات المناخية بحلول عام 2030، وستكون المجتمعات الضعيفة هي الأكثر تضرراً من هذه التداعيات، الأمر الذي دعا قادة العالم المشاركين في الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) إلى إطلاق «أجندة شرم الشيخ للتكيف»، التي تُعد بمثابة أول خطة عالمية من نوعها لتعزيز صمود هذه المجتمعات في وجه التغيرات المناخية.
تم إطلاق «أجندة شرم الشيخ للتكيف» في جلسة مشتركة بحضور وزير الخارجية، سامح شكري، رئيس الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف، والدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية للمؤتمر ومبعوث الأمم المتحدة الخاص لأجندة تمويل التنمية المستدامة، وسيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية، ونايجلتوبنج، رائد المناخ للدورة السابقة لمؤتمر الأطراف (COP26)، التي عُقدت العام الماضي فى جلاسكو بالمملكة المتحدة.
4 مليارات شخص
وتُعتبر «أجندة شرم الشيخ للتكيف» بمثابة أول خطة عالمية شاملة ومشتركة لحشد العمل بشأن 30 محور عمل، بهدف تعزيز قدرة ما يزيد على 4 مليارات شخص يعيشون فى المجتمعات الأكثر عرضة للتأثر بالتغيرات المناخية، على الصمود فى وجه هذه التأثيرات، في ضوء تحذيرات متزايدة من أن المجتمعات الضعيفة ستكون الأكثر تضرراً من تداعيات التغيرات المناخية.
وقال الوزير سامح شكري، رئيس المؤتمر، إن المشاركين يطمحون فى أن «تمثل أجندة شرم الشيخ للتكيف مساهمة كبيرة فى تعزيز العمل العالمي، بشأن التكيف والصمود، كأولوية قصوى»، وأشار إلى أن رئاسة المؤتمر ستتابع تنفيذ هذه الأجندة، قبل انعقاد الدورة التالية لمؤتمر الأطراف (COP28) فى الإمارات العربية المتحدة العام المقبل.
أما بطل المناخ للدورة الـ27، محمود محيي الدين، فقال إنه تم تحديد الأهداف الـ30 لأجندة شرم الشيخ للتكيف بالاشتراك مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، مما يعكس الأهداف العالمية الحالية والجديدة القائمة على العلم، إلى جانب المعرفة والمبادرات المحلية.
خطة العمل
من جانبه، اعتبر سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، أن أجندة شرم الشيخ للتكيف حتى عام 2030، تضع الاحتياجات البشرية الأساسية فى صميم خطط العمل المحلية بكل حزم، إلى جانب إجراءات ملموسة ومحددة على أرض الواقع، وأضاف: «نحن بحاجة إلى عمل كل المسؤولين للتعامل مع الآثار الحالية والمستقبلية لتغير المناخ».
جاء إطلاق «أجندة شرم الشيخ للتكيف» بعد أيام من صدور تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة(UNEP) حول «فجوة التكيف المناخي لعام 2022»، والذي يكشف عن وجود فجوة كبيرة بين الاحتياجات الفعلية للدول النامية من التمويل المخصص للتكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، وبين ما تقدمه الجهات التمويلية لهذه الدول بالفعل.
وبحسب تقرير فجوة التكيف المناخي، فإن هناك تقدما طفيفا فى هذا الشأن، مما يثير كثيراً من المخاوف بشأن الإخفاق فى التكيف مع التغيرات المناخية، الأمر الذي قد يضع مناطق من العالم فى مواجهة مخاطر بالغة، حيث أظهر التقرير أن غالبية الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ وضعت خططاً للتكيف هذا العام، بزيادة 5% فقط عن معدلات العام الماضي.
كما أشار تقرير «فجوة التكيف»، إلى أنه بينما ارتفع معدل التركيز على حماية الفئات المحرومة والأكثر ضعفاً، فإن تدفقات التمويل الدولية الموجهة لمساعدة البلدان النامية على التكيف مع التغيرات المناخية، كانت أقل بمعدل 5 مرات من الاحتياجات المقدرة.
وبينما احتلت قضية «الخسائر والأضرار» مرتبة متقدمة فى نقاشات الدورة الحالية من قمة المناخ، بناءً على طلب من الدول النامية، فإن محور «التكيف» يُعد أحد المحاور الرئيسية الأربعة التي يركز عليها الحدث العالمي الأكبر بشأن العمل المناخي فى عام 2022، من بين أهداف أخرى متعلقة بالتمويل المناخي، وتخفيف الانبعاثات، وعقد الشراكات.
وتتضمن «أجندة شرم الشيخ للتكيف» عدة محاور رئيسية تتعلق بنظم الأمن الغذائي والزراعة، والنظم الطبيعية والمياه، ونظم المستوطنات البشرية، ونظم المحيطات والمناطق الساحلية، ونظم البنية التحتية، والتخطيط التقاطعي، إضافة إلى التمويل التقاطعي، وتستهدف الأجندة فى الأساس تعزيز حماية نحو 4 مليارات شخص يعيشون فى المجتمعات الأكثر عرضة للتأثر بالمناخ بحلول عام 2030.
ومن أهداف الأجندة كذلك، تحقيق إجراءات التكيف من خلال عدة قطاعات، فى مقدمتها الزراعة، كما تشمل الأجندة المقترحة توفير «نظم الإنذار المبكر»، التي من شأنها تعزيز إجراءات الحماية لنحو 3 مليارات شخص من الآثار القاسية لتغير المناخ.
وكذلك تستهدف «أجندة شرم الشيخ للتكيف» استثمار 4 مليارات دولار لحماية 15 مليون هكتار من أشجار المانجروف، بالإضافة إلى حشد تمويل مبتكر لا يقل على 10 مليارات دولار سنوياً، وتوفير الوصول إلى وقود الطهي النظيف لـ2.4 مليار شخص حول العالم.
كما تستهدف الأجندة استعادة النظم البيئية الطبيعية، من خلال القضاء على إزالة الغابات بحلول 2050، وتنفيذ أنظمة الري المستدامة عبر 20% من أراضي المحاصيل العالمية.