يعد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد من القوانين الهامة التي تم التقدم بها خلال دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، ومن المرتقب مناقشته بالدورة البرلمانية الحالية، لما له دور كبير في تنظيم العلاقة بين الزوج والزوجة، ووضع ضوابط للطلاق دون الإخلال بأي حق من حقوق الطرفين.
وجاء مشروع قانون الأحوال الشخصية والذي تقدمت به النائبة نشوى الديب، عضو المجلس، معطيا الحق للزوجة في التطليق بالحال إذا قام الزوج بارتكاب هذا الأمر، وهو الأمر الذي أوضحته المادة 69 من مشروع القانون والتي نصت على أنه إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته، فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله، فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل إنه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق، طلق عليه القاضي في الحال إذا طلبت الزوجة ذلك.
وكذلك إن ادعى العجز، فإن لم يثبته، طلق عليه حالا، وإن أثبته، أمهله مدة لا تزيد على شهر، فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك.
فيما نصت المادة 70 على أنه إذا كان الزوج غائبًا غيبة قريبة، فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله، وإن لم يكن له مال ظاهر أعذر إليه القاضي بالطرق المعروفة وضرب له أجلا، فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر للإنفاق عليها، طلق عليه القاضي بعد مضى الأجل إذا طلبت ذلك.
فإن كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه، أو كان مجهول المحل، أو كان مفقودا وثبت أنه لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضي، وتسرى أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة.
وإذا أنفقت الزوجة على نفسها بقصد الرجوع على زوجها الغائب، فلها مطالبته بذلك، وذلك وفقا ما نصت عليها المادة 71 من مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.