قال وزير المالية الجزائري إبراهيم جمال كسالي، إن اقتصاد بلاده سيسجل نموا خارج قطاع المحروقات بـ5,6 بالمائة خلال العام المقبل، مقابل 4,6 بالمائة متوقعة بنهاية العام الجاري.
جاء ذلك خلال رده على أسئلة عدد من نواب المجلس الشعبي الجزائري (الغرفة الأولى من البرلمان الجزائري) بخصوص مشروع قانون المالية للعام المقبل.
وأوضح كسالي أن الميزان التجاري سيشهد العام المقبل فائضا بـ9,4 مليار دولار، نتيجة ارتفاع مستوى الصادرات إلى 46,3 مليار دولار، مقارنة بمستوى الواردات المتوقع عند 36,9 مليار دولار.
وأضاف أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع احتياطات الصرف المنتظرة بنهاية عام 2023 إلى 59,7 مليار دولار، أي بزيادة نسبتها 9 بالمائة مقارنة بالاحتياطات المتوقعة بنهاية 2022.